خاص خدماتي نيو
سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وفي المقابل، شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لـ«آي صاغة»، إن جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 20 جنيهًا، ليسجل 4635 جنيهًا مقارنةً بـختام تعاملات أمس، بينما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 3358 دولارًا، مرتفعة بمقدار 154 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5383 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4037 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3140 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 37680 جنيهًا.
وأشار/ إلى أن الأسواق المحلية كانت قد شهدت أمس الجمعة/ ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار الذهب، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 85 جنيهًا، من 4630 إلى 4715 جنيهًا، مدعومًا بصعود الأوقية من 3295 إلى 3358 دولارًا خلال نفس الفترة.
وأوضح إمبابي، أن صعود أسعار الذهب العالمية جاء مدفوعًا بضعف أداء الدولار الأمريكي، والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي صعّدت من حدة التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي، بعد تهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات التكتل الأوروبي بدءًا من يونيو المقبل.
كما عزز من ارتفاع أسعار الذهب، وفقًا لإمبابي، إقرار مجلس النواب الأمريكي ميزانية تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار وسط تفاقم العجز المالي، الأمر الذي زاد من حالة القلق في الأسواق، ورفع الطلب على الملاذات الآمنة.
وتبدو التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب إيجابية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي، ما دفع وكالة موديز إلى خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية من AAA إلى AA1.
وتزامن ذلك مع صدور بيانات اقتصادية متباينة، حيث تراجعت تراخيص البناء في أبريل بنسبة 4%، مقابل ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل عددًا من المؤشرات الاقتصادية الهامة، من بينها بيانات طلبيات السلع المعمرة، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، إلى جانب التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يُعد مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي.
