أصبح استخدام السيارات الكهربائية أمرًا مرغوبًا لدى الكثيرين، خصوصاً من مواطني الدول التي أقرت القوانين والأنظمة الهادفة إلى تشجيع وسائل النقل الكهربائية ووفرت محطات الشحن الكهربائي بشكل واسع. ويتوقع الخبراء أن زيادة الإقبال على وسائل النقل تلك سوف تتسبب في ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية وخصوصاً في أوقات ذروة الشحن، مما يفرض على منتجي وموزعي الطاقة تحديات عدة يجب التغلب عليها لضمان استمرارية الخدمة في المستقبل.

وانطلاقًا من الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة وتحقيق طموحات الدول في الوصول إلى “صفر انبعاثات كربونية”؛ اتجه العالم بشكل سريع نحو صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبحت مجالًا واعًدا بالنسبة للشركات الكبرى المتخصصة في صناعة السيارات عالميًا، كما وضع الاتحاد الأوروبي أهداف إلزامية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمُصنعي السيارات.

يُناقش هذا العدد من النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار “صناعة السيارات الكهربائية”، وقد تمّ اختيار هذا الموضوع، نظرًا لما تملكه تلك الصناعة من أهمية كبرى في الحفاظ على البيئة والمساعدة في الوصول إلى “صفر انبعاثات كربونية”.

ونقرأ أيضاً..

القسم الأول: الوضع الراهن لسوق السيارات الكهربائية

القسم الثاني: التجارب الدولية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية

القسم الثالث: مستقبل سوق السيارات الكهربائية

القسم الرابع: أهم المبادرات والأحداث العالمية

تاريخ السيارات الكهربائية

راودت العلماء فكرة إنتاج السيارات الكهربائية منذ فترة طويلة، إذ طور الكيميائي ويليام موريسون أول سيارة كهربائية في عام 1890 في ولاية “أيوا” الأمريكية. لكنها كانت كبيرة الحجم ولم تتخطى سرعتها 20 كيلومتر في الساعة، وبعد ذلك بدأت الشركات في تطوير سيارات كهربائية أفضل ما أدى إلى انتشارها حتى مثلت نحو ثلث السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1900، وتوقع كثيرون أن يستمر منحنى السيارات الكهربائية في الصعود، إلا أن التطور الكبير الذي شهدته السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري جعل الناس ينصرفون عن السيارات الكهربائية.

وقد شهد عام 2008 الميلاد الثاني للسيارات الكهربائية، عندما أنتجت شركة تسلا سيارتها الكهربائية “تسلا رودستر” التي تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة ومداها 320 كيلومترًا، وبعد ذلك أنتجت سيارتين جديدتين؛ “تسلا إس” و”تسلا 3″، وبعد نجاح شركة تسلا دخلت الشركات الكبرى لإنتاج السيارات إلى سوق السيارات الكهربائية وبدأت في إنتاج سيارات منخفضة السعر.

الفاعلون الدوليون في صناعة السيارات الكهربائية

تشير بيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) إلى تصدر الصين قائمة الدول المنتجة للسيارات الكهربائية عام 2019، حيث تستحوذ على 46.7% من إجمالي السيارات الكهربائية المنتجة عالميًا، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20.2%، والنرويج بنسبة 4.5%.

متطلبات تصنيع بطاريات شحن السيارات الكهربائية

التجارة الدولية للسيارات الكهربائية

جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المٌصدرة للسيارات الكهربائية عام 2019، يليها بلجيكا، وألمانيا، في حين جاءت النرويج في مقدمة الدول المُستوردة للسيارات الكهربائية، تليها الصين، وكندا.

القيمة السوقية لأكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية

بلغت القيمة السوقية لأكبر 7 شركات لصناعة السيارات الكهربائية في العالم نحو 931.18 مليار دولار، واستحوذت شركة تسلا على 88% من تلك القيمة؛ حيث بلغت القيمة السوقية لشركة تسلا نحو 820 مليار دولار لتحتل المرتبة الأولى، وجاءت شركة نيو ليميتد في المرتبة الثانية بقيمة 70 مليار دولار، وشركة Xpeng Inc  في المرتبة الثالثة بقيمة  36 مليار دولار، وشركة Workhorse Group في المرتبة الرابعة بقيمة  3.1 مليارات دولار، وشركة Blink Charging في المرتبة الخامسة بقيمة 950 مليون دولار، وشركة Kandi Technologies في المرتبة السادسة بقيمة 620 مليون دولار، وشركة Arcimoto في المرتبة السابعة بقيمة بلغت 510 مليون دولار.

حجم مبيعات السيارات الكهربائية

بلغ عدد المركبات الكهربائية على الطرق على مستوى العالم 10 ملايين سيارة بنهاية عام 2020، وحلت أوروبا محل الصين باعتبارها المحرك العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية في عام 2020 لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 43٪ لتصل إلى 3.24 مليون وحدة للمرة الأولى وزادت حصتها في السوق العالمية من 2.5٪ في عام 2019 إلى 4.2٪ في عام 2020، وذلك على الرغم من أزمة جائحة كوفيد – 19 التي ضربت مبيعات السيارات الإجمالية، حيث انخفضت مبيعات السيارات العالمية بنسبة 16٪.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الإضافية في أوروبا إلى ما يقرب من 1.4 مليون في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 137٪ على أساس سنوي مقارنة بعام 2019، بينما انخفض إجمالي مبيعات سوق السيارات بنسبة 20٪ على أساس سنوي بشكل عام خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 12٪ خلال الفترة نفسها لتصل إلى 1.34 مليون سيارة عام 2020.

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 140٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 مدفوعًا بارتفاع المبيعات في الصين بمقدار 500 ألف سيارة، والدول الأوروبية بما يقرب من 450 ألف سيارة، كما تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة نفسها.

حجم المخزون من السيارات الكهربائية

بلغ حجم مخزون السيارات الكهربائية على مستوى العالم نحو 11.3 ملايين سيارة كهربائية عام 2020، مقابل 8.1 مليون سيارة كهربائية في عام 2019. وارتفعت عمليات تسجيل السيارات الكهربائية بنسبة 41٪ في عام 2020.

والجدير بالذكر، أن أوروبا تفوقت على الصين كأكبر سوق للسيارات الكهربائية (EV) في العالم لأول مرة عام 2020 مقارنة بعام 2019؛ والتي أسهمت فيه الصين بنسبة 46.7% من إجمالي حجم مخزون السيارات الكهربائية عالميًا.

عدد تراخيص السيارات الجديدة

بلغ عدد السيارات الكهربائية الجديدة المرخصة حوالي 3 ملايين سيارة كهربائية في عام 2020. ولأول مرة، تصدرت أوروبا بنحو  1.4 مليون سيارة مرخصة جديدة، تبعتها الصين بنحو 1.2 مليون سيارة، وبلغت عدد السيارات الكهربائية الجديدة المرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية 295 ألف سيارة.

شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) ثلثي السيارات الكهربائية الجديدة المرخصة، وثلثي المخزون في عام 2020. كما توسعت عمليات ترخيص الحافلات والشاحنات الكهربائية في الأسواق الرئيسة.

تأثر السوق العالمي لجميع أنواع السيارات بشكل كبير بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19؛ فقد شهد النصف الأول من عام 2020 انخفاضًا في تراخيص السيارات الجديدة بنحو الثلث مقارنة بالعام السابق له، ولكن تم تعويض هذا جزئيًا خلال النصف الثاني من عام 2020، مما أدى إلى انخفاض إجمالي تراخيص السيارات الجديدة بنسبة 16٪ على أساس سنوي، والجدير بالذكر أنه مع انخفاض تراخيص السيارات التقليدية الجديدة، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 70٪ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.6٪ في عام 2020.

على الرغم من تراجع سوق السيارات في أوروبا بشكل عام بنسبة 22٪ في عام 2020، إلا أن عدد تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة قد تضاعف ليصل 1.4 مليون سيارة كهربائية جديدة، ويرجع هذا الارتفاع في تسجيل السيارات الكهربائية إلى أن عام 2020 كان هو العام المستهدف للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أن العديد من الحكومات الأوروبية زادت من خطط دعم المركبات الكهربائية كجزء من حزم التحفيز لمواجهة آثار الجائحة.

حجم الإنفاق على السيارات الكهربائية

أنفق المستهلكون 120 مليار دولار أمريكي على شراء السيارات الكهربائية في عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 50٪ مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك إلى زيادة المبيعات بنسبة 41٪ وارتفاع متوسطات ​​الأسعار بنسبة 6٪. ويعكس الارتفاع في متوسط ​​الأسعار أن أوروبا التي تتميز بأن متوسط الأسعار فيها أعلى ​​من آسيا، تمثل نسبة أكبر من تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة في عام 2020، وكان متوسط ​​السعر العالمي للبطارية الكهربائية حوالي 40 ألف دولار أمريكي وحوالي 50 ألف دولار أمريكي للسيارة الكهربائية الهجينة.

بلغ الإنفاق الحكومي الإجمالي (حوافز الشراء المباشر/ الخصومات الضريبية للسيارات الكهربائية ) على السيارات الكهربائية حوالي 14 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 25% على أساس سنوي. وعلى الرغم من ذلك، فإن حصة الحوافز الحكومية من إجمالي الإنفاق على السيارات الكهربائية قد شهدت انخفاضًا لتصل إلى 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي على السيارات الكهربائية عام 2020 مقابل 20% عام 2015.

تمثلت الغالبية العظمى من الزيادة في مستويات الإنفاق الحكومي على السيارات الكهربائية في أوروبا، وقد جاء ذلك متماشيًا مع استجابة الدول الأوروبية للانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة “كوفيد-19” من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز، والتي من شأنها تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية، وفي المقابل، انخفض حجم الإنفاق الحكومي على السيارات الكهربائية في الصين؛ نظرًا لتشديد شروط الأهلية لبرامج الحوافز.

الاستثمارات الصينية والأوروبية في وسائل النقل الكهربائية

سوق إفريقيا والشرق الأوسط

أعدت شركة “موردور إنتليجنس” لاستشارات السوق (Mordor Intelligence) تقريرًا بشأن اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يعرض فيه توقعات سوق السيارات الكهربائية خلال الفترة (2021 – 2026)، حيث أفاد التقرير أن قيمة سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وإفريقيا بلغت نحو 35 مليون دولار أمريكي في عام 2020.

تُّعد الإمارات العربية المتحدة سوقًا أخرى للسيارات الكهربائية، ليس فقط فيما يتعلق بالمبيعات ولكن أيضًا فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن؛ حيث يوجد في مدينة “دبي” حوالي 200 محطة شحن، ومدينة أبو ظبي حوالي 20 محطة شحن.

وقَّعت الشركة السعودية للكهرباء صفقة مع شركة “نيسان موتور” و”تاكاوكا” توكو وشركة “طوكيو” للطاقة الكهربائية لأول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وتنص الاتفاقية على تطوير محطات كهربائية سريعة الشحن.

استحوذت مصر على المرتبة الرابعة من حيث حصة الإيرادات في سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2020، وقد استحوذت الإمارات على المرتبة الأولى، تلتها جنوب إفريقيا، ثم المملكة العربية السعودية.

السوق المصرية

تســعى مصــر إلى مواكبــة التطــور التكنولوجــي والاتجاهــات العالميــة فــي صناعــة الســيارات الكهربائيــة، حيــث تســتهدف التحـول إلـى مركـز إقليمـي لتلـك الصناعـة علـى مسـتوى منطقة الشـرق الأوسـط وإفريقيـا، لا سـيما مـع توقعـات نمـو سـوق السـيارات الكهربائيـة عالميـًّا، والفوائـد البيئيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة الناجمـة عـن اسـتخدامها، والتـي تتوافـق مـع أهـداف التنميــة المســتدامة، مثل خفــض الانبعاثــات الضــارة بالبيئــة الناجمــة عــن اســتخدام الســيارات التــي تعمــل بالمحــركات العاديــة، وتخفيــف الضغــط علــى اســتيراد المحروقــات، وخفــض تكلفــة الأضرار الصحيــة.

مؤشرات السيارات الكهربائية في مصر:

بلغ عدد السيارات الكهربائية في مصر (سيارة/ أتوبيس) 226 سيارة كهربائية، و68 أتوبيس كهربائي خلال عام 2020.

 بلغ عدد محطات الشحن للسيارات الكهربائية في مصر حوالي 154 محطة شحن (بطيء وسريع).

تمثلت أبرز الجهود المبذولة لتشجيع توطين صناعة السيارات الكهربائية في الآتي:

•  موافقــة جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك فــي ســبتمبر 2020 علــى قواعــد تنظيــم العمــل للشــركات الراغبــة فــي الاســتثمار فــي مجــال محطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة، وكــذلك التعريفــة المقترحــة، وتتضمـن تلك القواعد تحديـد عـدد المحطـات المقـرر تنفيذهـا علـى مسـتوى الجمهوريـة، فضلًا عـن العلاقة التعاقديـة بيـن شـركة الكهربـاء والمسـتثمرين.

توقيــع الشــركة القابضــة للصناعــات المعدنيــة – إحــدى شــركات وزارة قطــاع الأعمال العــام والمالكــة لشــركة النصــر للســيارات – فــي يونيــو 2020 مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “دونــج فينــج” الصينيــة؛ لتصنيــع ســيارات كهربائيــة فــي مصر.

افتتـاح شـركة “إس إي وايرنـج سيسـتمز” مصنــعًا جديــدًا متخصـصًا فـي إنتـاج الضفائـر الإلكترونية للسـيارات الكهربائيـة، مسـتخدمًا أحـدث الأنظمة التكنولوجيـة العالميـة، حيـث يضـم المصنـع ماكينـة جديـدة هـي الأولى مـن نوعهـا مقارنـة بمـا تضمـه مصانـع اليابـان مـن ماكينـات.

توقيـع شـركة “ريفولتـا إيجيبـت” اتفاقيـة شـراكة جديـدة فـي عـام 2019 مـع شـركة “ايكـو فاكتـور” الأوكرانية المتخصصـة فــي مجــال الســيارات الكهربائيــة وإكسســواراتها وشــواحنها لإنشاء أول مصنــع ومركــز صيانــة فــي الشــرق الأوسط للشــحن ومســتلزمات الســيارات الكهربائيــة.

عيوب السيارات الكهربائية

رغم المميزات الكبيرة للسيارات الكهربائية، فإن التجارب الشخصية لها حول العالم أظهرت بعض العيوب التي لا يمكن إغفالها، وتجعل قرار الشراء لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت للمزيد من التفكير. وفيما يلي عرضًا لأبرز العيوب التي تم رصدها في السيارات الكهربائية حتى اليوم:

تداعيات جائحة “كوفيد-19” على أسواق السيارات الكهربائية

تداعيات جائحة “كوفيد-19″على أسواق السيارات الكهربائية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

تلقي دراسة المجلس الدولي للنقل النظيف (International Council on Clean Transportation) الصادرة في أغسطس 2020 الضوء على أهم التداعيات الناتجة عن جائحة “كوفيد-19″، كما تتناول أهم التطورات في سوق السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي والصين خلال عام 2020، حيث تشير الدراسة إلى ارتفاع متوسط ​​أسهم السيارات الكهربائية في أوروبا ليصل إلى 7.8٪ في النصف الأول من عام 2020 مقابل 3.4٪ في عام 2019، كما تشكِّل تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة في أوروبا نحو 11٪ من إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة عالميًّا في أبريل 2020، بينما انخفضت تلك النسبة في مايو ويونيو 2020 إلى حوالي 8٪.

وضع الاتحاد الأوروبي أهدافًا إلزامية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمنتجين؛ حيث إنه اعتبارًا من عام 2020 يتعين على سيارات الركاب الجديدة، ألّا تتجاوز الانبعاثات الكربونية 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون/ كم، كما نفَّذت العديد من الدول الأوروبية برامج تحفيز شاملة لشراء السيارات الكهربائية؛ ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يحصل مالكو السيارات حاليًّا على منحة تصل إلى 9 آلاف يورو عند شراء السيارة الكهربائية.

نفَّذت العديد من الدول الأوروبية برامج تحفيز شاملة، مثل تشجيع السائقين على التحول من سيارات البنزين إلى السيارات الكهربائية، وتقديم برنامج لسداد أقساط شراء السيارات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى منح المشترين منحة للمساهمة في تغطية تكلفة شراء السيارات الكهربائية.

في الصين، تراجعت مبيعات الصين من السيارات الكهربائية بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2020، وقد يرجع ذلك إلى تخفيض أقساط شراء السيارات الكهربائية في الصين.

تداعيات جائة كوفيد-19 على أسواق السيارات الكهربائية في منطقة أوروبا خلال عام 2020

تراجع سوق السيارات في أوروبا بشكل عام بنسبة 22٪ في عام 2020.  ومع ذلك، فقد تضاعف عدد تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة ليصل إلى 1.4 مليون بما يمثل 10% من إجمالي المبيعات. وفي الأسواق الكبيرة، سجلت السيارات الكهربائية في النرويج حصة مبيعات قياسية عالية بلغت 75٪، بزيادة حوالي الثلث عن 2019. وتجاوزت حصص مبيعات السيارات الكهربائية 50٪ في آيسلندا، و30٪ في السويد، وبلغت 25٪ في هولندا.

يعكس الارتفاع في عدد تراخيص السيارات الكهربائية في أوروبا، على الرغم من الركود الاقتصادي، اثنان من تدابير السياسة العامة هما:

• كان عام 2020 هو العام المستهدف لمعايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي التي تحدُّ من متوسط ​​انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مدفوع للسيارات الجديدة.

• زادت العديد من الحكومات الأوروبية من خطط دعم المركبات الكهربائية كجزء من حزم التحفيز لمواجهة آثار الوباء.

في الدول الأوروبية، استحوذ عدد تراخيص السيارات الكهربائية على 54٪ من إجمالي عدد تراخيص السيارات الكهربائية في عام 2020، وكانت حصة السيارات الكهربائية مرتفعة بشكل خاص في هولندا (82٪ من إجمالي عدد تراخيص السيارات الكهربائية)، والنرويج (73٪)، والمملكة المتحدة (62٪)، وفرنسا (60٪).

تداعيات نقص الرقائق الإلكترونية على أسواق السيارات الكهربائية

بداية أزمة الرقائق الإلكترونية

بدأت مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية ‏في الأسواق العالمية عام 2020 مع زيادة الطلب عليها؛ لاستخدامها في أغلب المنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر، ومشغلات الألعاب الإلكترونية ‏التي راجت كثيرًا في ظل الحجر المنزلي والعمل عن بُعد؛ نتيجة إغلاق الاقتصادات بشكل متكرر. وكان من المتوقع أن تنفرج أزمة الرقائق وأشباه الموصلات مع بداية خروج الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كوفيد-19، لكن النقص في “معادن الأرض النادرة” التي تستخدم في إنتاجها قد يطيل من عمر هذه الأزمة.

ويرجع السبب الرئيس في تفاقم هذه الأزمة إلى أن شركات تصنيع رقائق السيارات الكبرى، مثل:(NXP) ، و(Infineon Technologies AG)، و(Renesas Electronics Corp.)  لا تمثل سوى 40٪ من العرض، وتوزع 60% الباقية بين عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة المصنعة للرقائق الإلكترونية، والتي غالبًا ما تفتقر إلى تلبية الطلب على الرقائق الإلكترونية.

تعدُّ الصين أكبر مستورد ومستهلك لأشباه الموصلات في العالم، وعلى الرغم من ذلك فهى لا تنتج سوى 16% من رقائق أشباه الموصلات؛ مما دفعها إلى التخطيط لإنتاج 70% من احتياجاتها من أشباه الموصلات بحلول عام 2025.

تتطلب صناعة الرقائق الإلكترونية استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، كما أن بناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات يستغرق عدة سنوات. وتعتبر شركة Intel، وSamsung وTSMC من أكبر الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية؛ إذ تمتلك أكثر المصانع تقدمًا في هذا المجال بتكلفة تبلغ أكثر من 20 مليار دولار لبناء المصنع الواحد.

تأثيرات الأزمة على صناعة السيارات العالمية

في نهاية عام 2020، تعرض منتجو السيارات عبر العالم إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية؛ حيث أجَّلت شركة “أودي” الألمانية، المملوكة لشركة “فولكس فاجن إيه جي”، تصنيع بعض سياراتها؛ بسبب ما وصفه الرئيس التنفيذي ماركوس دوسمان بالنقص “الهائل” في الرقائق الإلكترونية، حيث قامت الشركة بتسريح أكثر من 10 آلاف عامل وتوقف الإنتاج. وتعد هذه الأزمة بمثابة الضربة الثانية لصناعة السيارات الكهربائية بعد تداعيات الإغلاق الناجم عن جائحة “كوفيد-19” والتي أثرت بالتراجع في الإنتاج والمبيعات.

على الرغم من عدم انتعاش مبيعات سوق السيارات الكهربائية، فإن الشركات كانت قد وضعت توقعات لمبيعات السيارات تصل إلى (70 – 80 مليون سيارة سنويًّا)، ولكن في ظل تلك الأزمات انخفضت المبيعات بنسبة 15٪ لتصل إلى 66.8 مليون سيارة في عام 2020، وتمثل السيارات الكهربائية حوالي 4٪ فقط من إجمالي المبيعات.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة(NXP Semiconductor NV) ، أن التحول إلى السيارات الكهربائية يحدث بشكل أسرع من المتوقع؛ مما زاد من الطلب المتزايد على رقائق السيارات، وأفاد أن شركة (NXP) كانت تخطط لشحن رقاقات سيارات إضافية بنسبة 20٪ على الأقل في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، على الرغم من انخفاض إنتاج السيارات بنحو 10٪ خلال هذه الفترة.

كما حذر مارك ليو، رئيس مجلس إدارة شركة “تايوان” لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، من أن الأزمة لم تنته؛ فعلى الرغم من أن شركته، وهي الأُولى في العالم في تصنيع الرقائق الإلكترونية، كان من المفترض أن تبدأ في شهر يونيو 2021 بتلبية الحد الأدنى من متطلبات عملاء السيارات، ومن المتوقع أن يستمر نقص رقائق السيارات حتى أوائل عام 2022.

ومن أجل الوصول إلى بدائل، يقوم صانعو السيارات ببناء مركبات بتقنية أقل؛ حيث تعود شركة (Peugeot) إلى عدادات السرعة التناظرية القديمة لسيارة هاتشباك 308، بدلاً من استخدام الإصدارات الرقمية التي تحتاج إلى رقائق يصعب العثور عليها.

ووفقًا لتقرير شركة “ديلويت” العالمية، من المقرر أن تشكل إلكترونيات السيارات، والتي تشمل كافة الأشياء من شاشات LCD إلى أنظمة السيارة، 45% من تكلفة إنتاج السيارة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع تكلفة المكونات القائمة على أشباه الموصلات المستخدمة في هذه الإلكترونيات إلى 600 دولارًا في عام 2030،  وتجدر الإشارة إلى أن ملايين السيارات التي تم الانتهاء منها تقريبًا، تنتظر (الرقائق) أشباه الموصلات لتكتمل صناعتها.

ووفقًا لأبحاث صحيفة Digitimes المتخصصة في صناعات أشباه الموصلات، والإلكترونيات، والكمبيوتر، والاتصالات، فقد استخدم منتجو السيارات حوالي 40 مليار دولار من الرقائق في عام 2018، والطلب آخذ في الازدياد. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات الكهربائية تحتاج بالكامل إلى ضعف ذلك، بينما تحتاج المركبات ذاتية القيادة إلى أكثر من ذلك بكثير.

كما  أفادت شركة الاستشارات (AlixPartners) أن أزمة الرقائق يمكن أن تضعف عائدات صناعة السيارات العالمية بما يصل إلى 60.6 مليار دولار، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تخفض “فولكس فاجن” إنتاجها من السيارات بما لا يقل عن 100 ألف وحدة وتبحث عن طريقة لحل المشكلة.

والجدير بالذكر أن الشركات لا تستطيع إنتاج رقائق بشكل أكبر؛ حيث إن إنتاج الرقائق يتم في بيئات شديدة التحكم تُعرف باسم “fabs“، فمن الممكن أن تتسبب بقع الغبار ودرجات الحرارة غير المناسبة في إتلاف أشباه الموصلات، لذلك فالأمر يكلف بناء بيئة حساسة، بالإضافة إلى أن صناعة الرقائق تحتاج إلى مليارات الدولارات، وقد يستغرق الأمر ما يقرب من عامين.

أهم الشركات المتضررة من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

أدت جائحة “كوفيد-19” إلى نقص عالمي في أشباه الموصلات، مع زيادة الطلب على الرقائق المطلوبة في الهواتف المحمولة، وأجهزة الألعاب، وأجهزة التليفزيون، الأمر الذي أدى إلى تأثر صناعة السيارات الكهربائية؛ حيث أعلنت العديد من الشركات العالمية تقليص نسب الإنتاج، وتعديل خطط وأنظمة العمل بالمصانع، ومن المتوقع أن تفقد صناعة السيارات في العالم 3.9 ملايين سيارة من الإنتاج؛ بسبب نقص الرقائق هذا العام، وتتمثل أهم الشركات المتضررة في الآتي:

 

تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في نشر السيارات الكهربائية

وفقًا لما ذكره الكاتب “DECLAN O’CONNOR“- في مقاله لموقع “أويل برايس”؛ حقق قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية طفرة في الأشهر القليلة الأولى من تولي الرئيس الأمريكي، “جو بايدن” منصبه ؛ حيث أعلن “بايدن” خططه لاستبدال المركبات الكهربائية بأسطول من المركبات الحكومية الكهربائية بالكامل، والذي يشمل 245 ألف مركبة في مختلف الوكالات الفيدرالية، و225 ألف مركبة تابعة لخدمة البريد، و173 ألف مركبة تابعة للجيش؛ وليست الحكومة في أمريكا هي الجهة الوحيدة الداعمة لصناعة السيارات الكهربائية فقط، بل تتلقي كل الدعم من الشركات الأمريكية أيضًا؛ حيث بدأت الشركات في توجيه تريليونات الدولارات من أرباحها لدعم الصناعات الخضراء.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الشركات التي تقدم خدمة النقل الخاص مثل: شركة “أوبر” تتوجه بقوة إلى التوسع في توفير السيارات الكهربائية لسائقيها، وذلك من خلال التوسع في تطبيق مشروع “أوبر جرين” بالمدن المختلفة، حيث تخطط الشركة لمنح حوافز للسائقين للتحول إلى السيارات الكهربائية.

قامت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية الكبرى، بإتباع منهجية اليابان في التحول السريع إلى السيارات الكهربائية، بشأن وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

على الرغم من عدم إعلان شركتي “تويوتا” و”هوندا” (حتى الآن) عن خطط محددة بشأن توفير السيارات الكهربائية في الأسواق الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان؛ مما يضعهما خلف شركات مثل: “فولكس فاجن إيه جي”، والتي تخطط لاستثمار نحو 86 مليار دولار أمريكي في تطوير السيارات الكهربائية على مدار السنوات الخمس القادمة، كما أعلنت شركة “نيسان” اعتزامها طرح سيارتي “أريا (Ariya)” و”كروس أوفر (Crossover)” الكهربائيتين خلال العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أخرى.

تجربة الصين كأكبر مركز لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم

تسعى الصين لأن تصبح أكبر مركز لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم حيث تم بيع ما يقرب من 28 مليون سيارة في الصين في عام 2019 تم تصدير حوالي مليون سيارة منها بشكل رئيس إلى البلدان النامية.

ساعد تخفيف القيود المفروضة على شركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين على عقد شراكات مع شركاء صينيين ومشاركة الأرباح معهم مما ساعد على توطين الصناعة بالصين. وقد كانت شركة تسلا أولى الشركات الأجنبية التي امتلكت مصنعًا لها في الصين.

معظم العلامات التجارية الصينية ليست معروفة في الأسواق المتقدمة، حيث تستخدم شركات السيارات الأجنبية مصانعها الصينية لتصنيع السيارات بشكل رئيس للاستخدام في السوق المحلية وليس للتصدير. وبدأت شركات السيارات الأجنبية في استخدام الصين كمركز لتصدير السيارات الكهربائية، وهو ما يعد فرصة جيدة للصين.

تضم الصين مجموعة من أكبر مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية، كما أنها تمتلك كبرى شركات تصنيع البطاريات في كوريا الجنوبية واليابان مصانع لها في الصين.

في يناير 2021، نُشر المجلس الدولي للنقل النظيف (International Council on Clean Transportation) دراسة بشأن نمو السوق الصيني للسيارات الكهربائية، حيث أفادت الدراسة بأن الصين استطاعت أن تضع مجموعة أدوات سياسية مبتكرة للمساعدة في إطلاق أكبر سوق للسيارات الكهربائية في عقد واحد فقط، وذلك يرجع إلى تبنيها لعدد من السياسات والبرامج التجريبية، وإعانات شراء السيارات الكهربائية الجديدة، والإعفاءات الضريبية، وتفويضات إنتاج السيارات الكهربائية، ومجموعة من التدابير بما يتماشى مع ظروف البلاد، بالإضافة لذلك توسعت هذه السياسات حتى بعد تراجع جائحة كوفيد -19.

في منتصف عام 2020، أطلقت الصين حملة موجهة نحو تعبئة وتحفيز السيارات الكهربائية في الأسواق الريفية، حيث أدت هذه الحملة إلى تنشيط السيارات الكهربائية الصغيرة ذات الأسعار المعقولة إلى حد كبير وساعدت على انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية في الصين في النصف الثاني من عام 2020.

ومنذ عشر سنوات ماضية، لم تنتج الصين سوى حوالي 20 ألف سيارة جديدة للطاقة على مستوى الدولة، ومنذ 8 سنوات فقط وضعت الصين استراتيجية متوسطة المدى لتطوير السيارات الكهربائية الجديدة والتي كانت تهدف إلى بيع 5 ملايين سيارة تراكمية في نهاية عام 2020.

تطورت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالمPEV) )،  وبحلول عام 2020 كانت الصين استحوذت على ما يقرب من نصف إنتاج السيارات الكهربائية في العالم، وما يقرب من90٪ من إنتاج السيارات الكهربائية الثقيلة في الصين.

والجدير بالذكر، أن الصين لم تكن أكبر سوق للسيارات الكهربائية فقط، بل تنتج الصين حوالي نصف بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وقد طورت سلسلة توريد متكاملة نسبيًا لتصنيع بطاريات محلية الصنع، كما أنشأت الصين أيضًا أكبر شبكة شحن عامة في العالم، فأصبح من بين كل 10 شواحن سيارات كهربائية في العالم، تستحوذ الصين على ستة منها.

كما أن بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأكثر نجاحًا تعد شركات صينية، حيث حقق أربعة منهم؛ (BYD)، و(BAIC)، و(Geely)، و(SAIC)،، اقتصادًا كبيرًا؛ وقد أصبحت العديد من المدن الصينية أسواقًا للسيارات الكهربائية الرائدة في العالم.

تجربة ألمانيا كثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد الصين

أصبحت ألمانيا ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد الصين، ففي عام 2020 ارتفع تصنيع المعدات الأصلية الألمانية مما أدى إلى زيادة مبيعات المكونات الإضافية في ألمانيا بنسبة 254٪ والمركبات الكهربائية بنسبة 191%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بنسبة 351٪ وذلك مقارنة بعام 2019.

والجدير بالذكر أن أوروبا وحدها استحوذت على 43٪ من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2020 مقابل 26٪ في عام 2019، وذلك نتيجة مضاعفة العديد من الأسواق الأوروبية مبيعاتها الكهربائية مرتين أو ثلاث مرات مقارنة بعام 2019.

تجربة كوريا الجنوبية في إنشاء محطات التزود بالوقود بالهيدروجين

في عام 2020، احتلت كوريا الجنوبية الصدارة في إنتاج سيارات (FCEV) متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتصل إلى أكثر من 10 ألف مركبة. وكانت كوريا الجنوبية قد خططت لإنشاء 18 منشأن لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2022 لدعم صناعة سيارات (FCEV).

,في عام 2020، زاد مخزون سيارات (FCEV) العالمي بنسبة 40٪، وقد أسهمت كوريا الجنوبية بنحو النصف، وزادت اليابان والصين عدد محطات التزود بوقود الهيدروجين (HRS)، حيث افتتحت كل منهما حوالي 25 محطة في عام 2020. وقد زاد عدد محطات التزود بوقود الهيدروجين (HRS) عالميًا بنسبة 15٪.