من الودائع إلي المشاريع.. شراكة «مصرية كويتية» تضخ 4 مليارات في الاقتصاد

» تقرير: حماده عواد

» الكويت تجدد دعمها لمصر.. وديعة بملياري دولار واستثمارات مرتقبة قبل نهاية العام

جددت دولة الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، لتمتد فترة استحقاقها من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، وفق ما ورد في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.

هذا التجديد ليس الأول من نوعه، إذ قامت الكويت في وقت سابق من العام الجاري بتمديد وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024 حتى أبريل 2025، ما يعكس استمرار الثقة في الشراكة المالية بين البلدين.

أهمية تقرير الوضع الخارجي لمصر 

يُعد تقرير الوضع الخارجي وثيقة ربع سنوية يصدرها البنك المركزي المصري، تضم تحليلاً شاملًا لمعاملات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجي، بما في ذلك ميزان المدفوعات، والوضع الاستثماري الدولي، وحجم الدين الخارجي ومدى استدامته.

استثمارات كويتية جديدة في الطريق لمصر

وفي سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتفاق لضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الممتدة بين البلدين، مع التأكيد على حل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين الكويتيين.

تحويل الودائع إلى مشاريع استثمارية

وأشارت وكالة “بلومبيرج” إلى وجود مناقشات متقدمة بين الجانبين لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، على أن يتم ضخ نصف هذا المبلغ على الأقل قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على عدة قطاعات وأصول استراتيجية.

تحليل الأثر الاقتصادي للخطوة

يمثل تجديد الوديعة وضخ الاستثمارات الكويتية المرتقبة دعمًا مباشرًا للاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ما يعزز القدرة على استقرار سوق الصرف والحد من الضغوط على الجنيه المصري. كما أن تحويل جزء من الودائع إلى استثمارات إنتاجية يخلق فرص عمل، ويرفع من معدلات النمو، ويقلل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل.

ويرى محللون ، أن هذا التوجه يعكس ثقة الكويت في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، كما يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين الدوليين حول استقرار الشراكات الإقليمية لمصر.