تقرير: توقعات بتراجع في أسعار سوق السيارات.. مع توطين التصنيع المحلي

» كتب: محمود زكريا
يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الانتعاش الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بعد فترة طويلة من الركود نتيجة أزمة الاستيراد وارتفاع الدولار. وأكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن أسعار بعض الموديلات الصغيرة انخفضت بنسبة وصلت إلى 20%، الأمر الذي انعكس مباشرة على حركة المبيعات وشجع المستهلكين على العودة للشراء.
تسهيلات غير مسبوقة للمستهلكين
أوضح شرباص، في لقاء تلفزيوني، أن المنافسة القوية بين الشركات دفعت إلى طرح عروض وتسهيلات لم يشهدها السوق من قبل، مثل إمكانية دفع نصف قيمة السيارة وتقسيط المبلغ المتبقي على عام أو عامين بدون فوائد، بجانب خصومات مباشرة ونظام “الكاش باك”. هذه السياسة –بحسب وصفه– أسهمت في إعادة الثقة إلى المستهلكين وفتحت المجال لشرائح أوسع من المشترين.
عودة الاستيراد وزيادة المعروض
ورغم أن تراجع الدولار لعب دوراً رئيسياً في انخفاض الأسعار، أشار شرباص إلى أن الانخفاض لم ينعكس بشكل كامل بعد، بسبب ظروف الاستيراد السابقة وإغلاق السوق خلال عامي 2022 و2023. ومع ذلك، فإن إعادة فتح باب الاستيراد إلى جانب عودة نشاط التجميع المحلي ساهما في زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في السوق.
توطين الصناعة… رهان المستقبل
وفي إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، أكد شرباص أن هناك توجهاً واضحاً لإنشاء مصانع تجميع جديدة وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية، مثل مكونات الكهرباء والإطارات. ويرى خبراء الصناعة أن هذه الخطوة ستقلل من فاتورة الاستيراد وتخلق فرص عمل محلية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية.
تقارير دولية: تحسن إقليمي ينعكس على مصر
وبحسب تقرير حديث لوكالة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يسجل سوق السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنحو 7% خلال عام 2025، مدعوماً بتحسن سلاسل الإمداد العالمية واستقرار أسعار الصرف. كما أشار تقرير “بلومبرغ أوتو أوتلوك” إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة بالمنطقة، خاصة مع زيادة الطلب على السيارات الاقتصادية والمتوسطة. هذه المؤشرات، وفق خبراء، تدعم الرؤية المتفائلة بشأن استمرار انتعاش السوق المحلي.
السيارات الكهربائية… القادم بقوة
وفيما يتعلق بمستقبل السيارات الكهربائية في مصر، شدد شرباص على أنها تمثل التوجه القادم بقوة، بفضل انخفاض تكاليف التشغيل وندرة احتياجات الصيانة. لكنه أكد ضرورة ربط هذه السيارات بضمانات رسمية ووجود وكلاء معتمدين لتقديم خدمات ما بعد البيع وتفادي المشكلات المحتملة. وتتماشى هذه الرؤية مع التوجه العالمي الذي توقعته مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، والتي أشارت إلى أن السيارات الكهربائية ستمثل أكثر من 20% من المبيعات العالمية بحلول 2030.
تراجع الأسعار وتوافر عروض مرنة
المشهد الحالي يعكس عودة الروح إلى سوق السيارات المصري بعد سنوات من التحديات. ومع تراجع الأسعار وتوافر عروض مرنة للمستهلكين، إلى جانب خطط الدولة للتوطين والتوسع في السيارات الكهربائية، يبدو أن السوق في طريقه لتسجيل مرحلة نمو جديدة تعزز من مكانة مصر كأحد أبرز الأسواق الإقليمية للسيارات.





