أمريكا تُعيد فرض رسوم  تُربك “حركة التجارة الإلكترونية” العالمية

أمريكا تعيظ فرض رسوم  تُربك “حركة التجارة الإلكترونية” العالمية

انتهى العمل، يوم الجمعة، ببند تجاري أمريكي قديم يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، كان يسمح باستيراد سلع تصل قيمتها إلى 800 دولار أمريكي أو أقل دون رسوم جمركية، ما أحدث هزة في سوق التجارة الإلكترونية العالمية وزاد من الأعباء المالية والإدارية على الشركات والمستهلكين.

هذا الإعفاء، الذي تم رفع سقفه إلى 800 دولار منذ عام 2016، أسهم في تضاعف حجم الطرود الصغيرة القادمة إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، ليصل إلى نحو 1.4 مليار طرد في عام 2024، بزيادة تتجاوز 600% مقارنة بالعقد السابق، وفق بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الطرود مصدرها الصين، وخاصة من منصات التجارة العملاقة مثل SheIn وTemu.

خلال فترة الجائحة، وجد المستهلك الأمريكي في هذه المنصات فرصة للحصول على منتجات منخفضة الأسعار مع خدمة توصيل سريعة من المصنع إلى باب المنزل، لكن هذا التدفق الكبير أثار مخاوف في الأوساط الرسمية بواشنطن. فقد حذر مسؤولون من أن هذا النظام سمح بدخول منتجات بأسعار تُقوّض المنافسة مع الشركات الصغيرة المحلية، إلى جانب تسهيل دخول مواد خطرة مثل الفنتانيل، وعبور بضائع مصنّعة بعمالة قسرية.

وقال جريج هوسيسيان، رئيس قسم ممارسات التجارة الدولية في شركة “فولي آند لاردنر”، إن “الدعم لإنهاء هذا الإعفاء جاء من الحزبين، فقد وُضع في الأساس ليساعد الجدة التي تُرسل طردًا من الألعاب بقيمة 80 دولارًا، لا ليتيح لشركات ضخمة في الصين إرسال عشرات الآلاف من الطرود يوميًا من القمصان التي لا يتجاوز سعر الواحد منها 12 دولارًا”.

إلغاء هذا الإعفاء يضيف طبقة جديدة من التعقيدات على التجارة الإلكترونية العالمية ويشكّل تحديًا أمام الشركات والمستهلكين، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية بما يخدم المصالح الأمريكية.