البورصة السلعية.. تدعم 7سلع رئيسية أبرزها القمح والسكر
» كتبت: حنان سليمان
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر عدد من الإنفوجرافات أحدث إنجازات البورصة السلعية المصرية، التي أصبحت منصة عصرية لتداول السلع الأساسية ودعامة مهمة لتحقيق استقرار الأسواق المحلية وضمان التسعير العادل للمنتجات.
وتعد البورصة السلعية خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسعار عبر آليات شفافة، توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وتدعم القطاع الزراعي. كما تسهم في بناء نظام تجاري متكامل يرسخ مكانة مصر كقوة اقتصادية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة وجودة عالية.
وأشار التقرير ، إلى أن البورصة تعمل وفق نظام منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، بما يتيح تسعير السلع وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب بعيدًا عن العشوائية أو المضاربات. وتشمل قائمة السلع المتداولة حاليًا سبع سلع رئيسية هي: القمح، الذرة الصفراء، الذرة والردة، السكر، النخالة، كسب فول الصويا، والملح، إلى جانب عمليات خاصة مثل تداول المعادن النفيسة من ذهب وفضة وأحجار كريمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتتيح المنصة الحديثة تقليل سلاسل الإمداد الطويلة، ما ينعكس مباشرة على خفض الأسعار للمستهلك النهائي، فضلًا عن تحسين جودة السلع المعروضة عبر تطبيق معايير دقيقة لمواصفات الجودة.
أما عن آلية العمل داخل البورصة، فتتم جميع عمليات التداول والتسليم إلكترونيًا وبشكل فوري، من خلال أنظمة متطورة تدعم المزايدات والمناقصات والممارسات والتداول المستمر، بما يضمن الكفاءة والسرعة في تنفيذ العمليات. وتبدأ الخطوات بالإعلان عن مواعيد الجلسات، مرورًا بالمزايدة أو الممارسة، وانتهاءً بتسوية العمليات ماديًا وماليًا وفق الآليات الإلكترونية المعتمدة.
وكشفت البيانات أن حجم التداولات في البورصة بلغ حتى نهاية يوليو 2025 نحو 1.73 مليون طن بقيمة إجمالية 21.5 مليار جنيه. وتصدر القمح المستورد قائمة التداولات بنسبة 58.35% بقيمة 12.5 مليار جنيه، يليه السكر الأبيض بنسبة 20.73% بقيمة 4.5 مليار جنيه، ثم الذرة الصفراء المستوردة بنسبة 13.07% بقيمة 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت نخالة الردة المحلية نسبة 4.47% بقيمة 961 مليون جنيه، إلى جانب نسب أقل لسلع أخرى.
بهذه الأرقام والآليات الحديثة، تؤكد البورصة السلعية دورها المحوري في تعزيز الشفافية وضبط الأسواق، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تدعم التنمية الاقتصادية وتخدم جميع أطراف السوق، بما في ذلك المزارعون والتجار والمستهلكون.
