نائب وزير المالية يبحث مع سفير سنغافورة دعم الاستثمارات والإصلاح الضريبي
» كتب: حماده عواد
» شريف الكيلاني يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل استثمارات الشركات ضمن خطط الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي بمصر.
أعرب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن سعادته بلقاء وفد مجتمع الأعمال السنغافوري وسفير دولة سنغافورة دومينيك جوه، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
وقال الكيلاني ، إن وزارة المالية تعتز بالعلاقات الوثيقة مع سنغافورة وتسعى إلى تعميق الشراكة الاقتصادية عبر دعم الاستثمارات الجديدة وتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، بما يواكب خطط النمو الاقتصادي المستدام.
إصلاحات ضريبية لتحفيز الاستثمار
أوضح نائب وزير المالية ، أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتبسيط النظام الضريبي وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين. وأشار إلى النظام الضريبي المبسط الذي تم استحداثه بالقانون رقم (6 لسنة 2025)، والذي يطبق على الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، ويتضمن نسب ضريبية منخفضة تبدأ من 0.4%، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية وتبسيط إجراءات التسجيل والسداد.
وأضاف ، أن هذه الخطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط النظام الضريبي بالتحول الرقمي من خلال منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
الفحص بالعينة وتسوية النزاعات
أكد الكيلاني اعتماد نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر دون استثناء أي من الشركات، مع تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وتصفية عدد كبير من النزاعات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين. وكشف عن تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة بزيادة 36% عن العام الماضي، ما يعكس تحول العلاقة مع الممولين من سياسة الجباية إلى الشراكة والثقة.
التعاون مع سنغافورة
من جانبه، أشاد دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، بالتطور الرقمي في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية لتذليل التحديات أمام مجتمع الأعمال السنغافوري، وطمأنة المستثمرين الراغبين في التوسع داخل السوق المصري.
واختتم نائب وزير المالية بالتأكيد على التزام الوزارة بتوفير كافة أشكال الدعم وفتح قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لضمان نجاح الاستثمارات وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
