“المشاط” أمام وفد “ستاندارد آند بورز”: مصر على مسار نمو متسارع ومستدام

كتبت: آية عبدالخالق 

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، وذلك خلال اجتماع مع وفد مؤسسة ستاندارد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، والذي ضم كبار مسؤولي التصنيفات السيادية على مستوى العالم.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يعزز التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 والمتغيرات الإقليمية والدولية.

النقاط التي تناولها اللقاء:

نمو الاقتصاد المصري سجل معدلًا بلغ 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في الفترة المقابلة.

ارتفاع مساهمة القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة في النمو.

تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي، ليتجاوز 142.8 مليار جنيه، ممثلًا نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

استمرار تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في برنامج الإصلاح.

التركيز على السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة كدعائم للاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما أوضحت المشاط أن “السردية الوطنية” تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الحقيقي، واستغلال المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لصالح تحفيز القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام.

وشددت على أهمية حوكمة التمويلات التنموية وخفض الدين الخارجي، مؤكدة أن مصر أصبحت منصة جاذبة للتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، بالشراكة مع المؤسسات الدولية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، مع إعداد خطة تنمية اقتصادية واجتماعية ثلاثية للمرة الأولى، تبدأ من العام المالي 2026/2027، في إطار موازنة متوسطة الأجل تدعم الاستدامة والاستشراف الاقتصادي.