انطلاق الاجتماع الـ17 لوزراء التجارة الأفارقة وسط دعوات مصرية لتفعيل منطقة التجارة الحرة

كتبت: آية عبدالخالق
أطلق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الإفريقية، بمشاركة واسعة من وزراء التجارة من مختلف دول القارة، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إلى جانب وفود رسمية ومنظمات إقليمية ودولية.
يأتي هذا الحدث في لحظة مفصلية للقارة، إذ تجسد الدول الإفريقية التزامها بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تُعدّ إطارًا لتحقيق التكامل الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة.
واقع التجارة البينية وفرص النمو
أشار الوزير الخطيب في كلمته الافتتاحية إلى أن حجم التجارة بين الدول الإفريقية لا يتجاوز حاليًا نحو 14 إلى 15% من إجمالي التبادل التجاري للقارة، مقارنة مع 60‑70% في أوروبا، مما يعكس أن الإمكانات لا تزال كبيرة وغير مستغلة. وأكد أن التعاون المشترك والنية السياسية الجادة هما السبيل وحده لتعزيز هذا المؤشر وتحقيق مكاسب متبادلة لجميع الدول.
الأولويات والتحديات
من أهم التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماع:
ضعف الربط اللوجيستي وارتفاع تكاليف الشحن بين الدول الإفريقية.
نقص خطوط المواصلات والمراكز المحورية لتوزيع السلع.
محدودية التمويل اللازم لبناء البنية التحتية وتسهيل التجارة.
تأخر اعتماد قواعد المنشأ القابلة للتطبيق في قطاعات مثل السيارات والمنسوجات.
وأكد الوزير أن مصر، خلال رئاستها هذا الاجتماع، ستعمل على دفع المفاوضات لحل القضايا العالقة، والمضي قدمًا في اعتماد قواعد منشأ انتقالية تتيح للدول الانتقال التدريجي نحو المعايير المستهدفة.
خطوات نحو تنفيذ فعلي
من بين الإجراءات المطروحة لضمان تنفيذ اتفاقية AfCFTA بنجاح:
تسريع تنفيذ الأحكام التنفيذية المتبقية مثل بروتوكولات المنافسة، الاستثمار، الملكية الفكرية.
تعزيز البنية التحتية القارية في النقل، الاتصالات، واللوجستيات، لتسهيل حركة السلع وخدمات ما بعد الإنتاج.
تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين عبر بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة.
العمل على الابتكار في آليات تمويل المشروعات التجارية المشتركة بين الدول الإفريقية.
التزام مصر ورؤية التكامل
اختتم الخطيب كلمته بتأكيد التزام مصر تجاه مستقبل إفريقيا، معتبراً أن النجاح الحقيقية لمنطقة التجارة الحرة القارية تكمن في تحويل التصريحات إلى خطوات تنفيذية، لضمان تحويل الرؤية إلى أرض الواقع وتحقيق سوق إفريقية مشتركة أكثر تكاملًا وازدهارًا.





