محمد فريد: التمويل غير المصرفي يوفر بدائل مبتكرة لدعم التطوير العقاري في مصر

كتبت: آية عبدالخالق

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك حلولاً تمويلية متنوعة ومبتكرة قادرة على دعم القطاع العقاري بكفاءة، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن 36.6% من إصدارات سندات التوريق خلال آخر ثلاث سنوات جاءت بضمان مبيعات شركات التطوير العقاري.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري المنعقد تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة”، حيث التقى بعدد من المطورين العقاريين لبحث سبل الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي.

أبرز محاور كلمة رئيس الهيئة:

القطاع العقاري أبدى قدرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية، وهو ما انعكس على أداء الشركات المدرجة بالبورصة وساهم في تعزيز قدرتها على التوسع.

إصدار 30 سند توريق مقابل محافظ تمويل عقاري وتطوير عقاري بإجمالي 77.2 مليار جنيه منذ 2022 وحتى أغسطس 2025.

تلقي 17 طلباً، منها 13 لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 لتأسيس منصات رقمية حصلت على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب.

إطلاق منصات استثمار عقارية رقمية يسهم في حماية المستثمرين وتنظيم السوق.

تطوير معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة العادلة، ما يحسن الشفافية المالية ويعزز التنافسية.

الصناديق العقارية تمثل أداة مهمة لتوفير تمويل مستدام ودعم مشروعات التطوير العقاري وفق معايير الاستدامة.

وشدد الدكتور فريد على أن النهوض بالقطاع العقاري يستلزم تكاملاً حقيقياً بين الدولة، المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، من أجل بناء قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار والتنمية المستدامة.