كتبت: آية عبدالخالق
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل نقطة تحول بارزة في مسار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه سيحفز الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وأوضح عبد الوهاب أن خفض الفائدة سيشجع الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار، ما ينعكس على زيادة الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد، مع تراجع تدريجي لحالة الركود التي عانت منها بعض الأسواق خلال الفترة الماضية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأصول الاستثمارية
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار سيغير خريطة الاستثمارات، حيث يتجه المستثمرون للتخلي عن أدوات الدين التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة، والاتجاه نحو أصول أكثر ربحية مثل الأسهم والعقارات، التي ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.
كما شدد على أن الذهب سيكون المستفيد الأكبر، متوقعاً ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 4000 دولار للأوقية قبل نهاية 2025، في ظل تزايد الطلب العالمي وتوافر السيولة بالأسواق.
انعكاسات على الدولار والاقتصادات الناشئة
وأضاف عبد الوهاب أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وهو ما يمنح دفعة قوية للصادرات، خصوصاً في الاقتصادات النامية. وأوضح أن هذا التراجع سيرفع القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الاقتصادات الناشئة ستكون أكبر الرابحين من هذه القرارات، حيث ستنخفض أعباء خدمة الدين العام وتكلفة التمويل، ما يشجع على إطلاق استثمارات ومشروعات توسعية جديدة.
التضخم وقرارات الفيدرالي
وانتقد عبد الوهاب ما وصفه بـ”فزاعة التضخم” التي تُثار مع كل خفض للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن آثار التضخم يمكن احتواؤها عبر أدوات أخرى، فيما تبقى الفوائد الإيجابية لخفض الفائدة الأكثر تأثيراً في دعم النشاط الاقتصادي.
وتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، بهدف تحفيز الأسواق ومواجهة تباطؤ النمو.
الذهب في صدارة المشهد
اختتم الخبير الاقتصادي بتأكيده أن الذهب سيظل في صدارة المشهد الاستثماري خلال الفترة المقبلة، ليس فقط باعتباره ملاذاً آمناً، بل كأداة استثمارية توفر عوائد استثنائية في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى.
