اقتصادالأخبارخدمات القراءعقاراتمنوعات

مصر ترسم مستقبلها المائي: محطات تحلية ومعالجة عملاقة لتأمين احتياجات الأجيال القادمة

كتبت: آية عبدالخالق

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إدارة الموارد المائية بحكمة وتعظيم الاستفادة منها، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذ خطة وطنية شاملة لترشيد استهلاك المياه وضمان الأمن المائي للأجيال المقبلة، تعتمد على محاور رئيسية تشمل التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة، وتقليل الفاقد، وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها يحظى بأولوية قصوى من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه وتوفير بدائل مستدامة.

وأوضح الوزير أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يومياً عام 2014 لتصل حالياً إلى نحو 1.42 مليون متر مكعب يومياً عبر 126 محطة قائمة، مع العمل على إنشاء 11 محطة جديدة بطاقة إضافية 310 آلاف متر مكعب يومياً، وصولاً إلى مستهدف 9.8 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2050.

كما شملت الخطة التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، حيث تم تنفيذ 612 محطة بطاقة 18.9 مليون متر مكعب يومياً، ويجري تنفيذ 183 محطة إضافية بطاقة 3.3 مليون متر مكعب يومياً، مع خطة مستقبلية لإنشاء 127 محطة جديدة حتى 2030.

وأشار الشربيني إلى أن مشروعات معالجة مياه المصارف الزراعية مثل “المحسمة” و”بحر البقر” و”الدلتا الجديدة” وفرت نحو 14.1 مليون متر مكعب يومياً تُستخدم في ري 1.8 مليون فدان، مع استهداف رفع الكمية إلى أكثر من 41 مليون متر مكعب يومياً خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص تقليل الفاقد، لفت الوزير إلى أن نسبة الفاقد في مياه الشرب انخفضت من 30.5% عام 2014 إلى 25.7% عام 2025، مع خطة للوصول إلى 20% بحلول 2030، بفضل تركيب أكثر من 5 ملايين قطعة موفرة، والتوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع.

كما أطلقت الوزارة حملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه تضمنت أكثر من 38 ألف نشاط توعوي، فضلاً عن مشروعات شراكة مع القطاع الخاص، ودعم التصنيع المحلي بنسبة 66% من احتياجات المعدات الكهروميكانيكية.

واختتم وزير الإسكان بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية لضمان الأمن المائي لمصر، وتأمين احتياجات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، وحماية مستقبل الأجيال القادمة.