» خاص خدماتي نيو
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان «السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
هذا ويهدف الحوار إلى مناقشة السياسات الاقتصادية المطروحة بمشاركة واسعة من الوزراء، وخبراء الاقتصاد، والقطاع الخاص، والبرلمانيين، وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني.
منذ إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في 14 سبتمبر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مكثفة مع خبراء الاقتصاد المستقلين، ممثلي البرلمان والأحزاب، المفكرين والكتاب، ورؤساء التحرير، بجانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والقطاع الخاص. وأكدت الوزيرة أن الهدف من الحوار هو فتح المجال أمام مشاركة جميع الأطراف لإثراء السردية بالملاحظات والتوصيات، بما يعكس روح التشاركية في صنع القرار الاقتصادي.
وأوضحت المشاط ، أن الحوار المجتمعي يُعد مرحلة محورية في إعداد السردية التي بدأت صياغتها منذ أكتوبر 2024، مؤكدة استمرار عقد الجلسات خلال الشهرين المقبلين مع الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب مشاركة الوزراء المعنيين. كما أشارت إلى أن الوزارة أطلقت حملة «شارك» عبر موقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمهتمين لتقديم مقترحاتهم.
وشملت جلسات الحوار مناقشة محاور رئيسية أبرزها: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تعزيز كفاءة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية. كما شهدت الجلسات مشاركة نخبة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة، بينهم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، إلى جانب قيادات من اتحاد الصناعات والخبراء الأكاديميين.
وتُمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملاً يربط بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويُبرز الفرص القطاعية الواعدة والبدائل التمويلية المتاحة. كما تُعد أداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
