وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بالمحلة للنيابة وتوجه بإزالة 27 عمارة مخالفة ومصادرة معدات بناء

كتبت: آية عبدالخالق

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة المحلة الكبرى وأحياء أول وثان المحلة بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق ببناء عقارات بدون ترخيص وتعديات على أملاك الدولة التابعة للزراعة والأوقاف.

وأكدت الوزيرة أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بحزم لكافة مخالفات البناء، ومحاسبة المقصرين من العاملين في الإدارة المحلية.

وأوضحت أن لجنة الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية، رصدت خلال جولتها الميدانية وجود مخالفات عديدة، من بينها عقارات حديثة البناء دون ترخيص لم يتم التعامل معها بالإزالة في المهد، وتأخر الرد على منظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى تقاعس بعض المسؤولين عن أداء مهامهم في الأملاك والتقنين والتصالح.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم البدء في أعمال إزالة 27 عمارة غير مرخصة، مع مصادرة معدات البناء شملت لودر وخلاطة وأوناش وكميات من الأسمنت، مؤكدة استمرار حملات الإزالة حتى سطح الأرض وربطها إلكترونيًا مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وخلال الجولة، استجابت اللجنة لطلبات 23 مواطنًا، وأصدرت 245 معاملة متوقفة داخل المراكز التكنولوجية، في إطار تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات. كما شددت الوزيرة على الإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتخفيف الضغط عن المراكز الثابتة وتقديم خدمات أسرع للمواطنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض مسؤولي المحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتنفيذ الإزالات على الفور، مؤكدة أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر عبر غرفة عملياتها المركزية تنفيذ جميع القرارات.