» كتبت: حنان سليمان
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الشركات الجديد يتضمن نصًا يُلزم جميع الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة المقررة لمنح الشركات الرخصة الذهبية، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
» التحول الرقمي في إجراءات الاستثمار
وأوضح هيبة ، أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، مما ساعد على إدراج هذه التيسيرات في مشروع القانون الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان في دورته الأولى.
الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
وتناولت الجلسة دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال:
تحسين مناخ الأعمال.
تطوير التشريعات.
رفع كفاءة البنية التحتية.
تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
الشركات الناشئة الأكثر استفادة
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة استفادت بشكل ملحوظ من تسهيل إجراءات الاستثمار، بعدما كانت تعاني سابقًا من طول فترة التأسيس وصعوبة الإجراءات مقارنة بالشركات الكبرى. وأكد أن الهيئة تقدم تجربة رقمية مبسطة تلتزم بالمعايير العالمية، فضلًا عن نقل هذه التجربة الناجحة إلى بعض الدول الأفريقية عبر برامج تدريبية.
📊 استراتيجية لدعم ريادة الأعمال
كما استعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التعاون بين الجهات المعنية بتحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن الهيئة أعدت قواعد بيانات لفرص النمو واحتياجات الشركات الناشئة، بعد دراسة تجارب أكثر من 20 دولة، لوضع استراتيجية وطنية تتضمن:
عدد الشركات المستهدف دعمها.
معدلات النمو المتوقعة.
تحديد الأنشطة ذات الأولوية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وريادة ا
لأعمال كأحد محركات النمو الاقتصادي.
