وزيرا الاتصالات والعدل يشهدان إطلاق مشروعات “قضائية إلكترونية” جديدة بالعاصمة

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مفهوم العدالة الرقمية في مصر، أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، مجموعة من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل، خلال احتفالية كبرى أقيمت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة..

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميم التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة.

شهد الحفل حضور كبار القيادات القضائية، من بينهم المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إضافة إلى قيادات الوزارتين ومسؤولي الشركات المنفذة.

أبرز المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها:

1. البوابة الرقمية لوزارة العدل: تحديث شامل يتيح للمواطنين عدداً من الخدمات الإلكترونية.

2. خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين: للمرة الأولى يمكن التعرف على بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومكاتبهم وطرق التواصل.

3. خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية: تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها والإجراءات المطلوبة.

4. الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة: لتحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري والنيابات على مستوى الجمهورية.

5. ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر البوابة الرقمية.

6. خدمة تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونياً.

7. تطبيق الرعاية الصحية للموظفين بالجهات القضائية.

8. التطبيق الجديد لوزارة العدل الذي يتضمن مكتبة وموسوعة رقمية وخدمات تفتيش قضائي.

9. رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.

10. رقمنة لجان التوفيق في المنازعات (المرحلة الأولى).

11. الموسوعة القانونية المحدثة لوزارة العدل لتسهيل البحث في أحكام المحاكم.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المشروعات تمثل “نقلة نوعية في فلسفة العدالة الرقمية”، موضحاً أن المنصة الجديدة تجمع بين خدمات للمواطنين مثل الاستعلام عن المأذونين والتصديقات والترجمة الرقمية، وخدمات للقضاة مثل الموسوعة القانونية ورقمنة التفتيش القضائي، وخدمات للجهات الحكومية مثل تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونياً.

وأشار إلى أن التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل ينسج رؤية موحدة نحو “عدالة ناجزة وبنية رقمية متطورة”، لافتاً إلى الإنجازات السابقة مثل مشروع التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.

من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أن هذه المشروعات تعكس “التزام الوزارة بتطوير المنظومة القضائية بما ييسر على المواطنين ويوفر وقتهم وجهدهم، ويعزز كفاءة القضاة والموظفين على حد سواء”. وأضاف أن التحول الرقمي أصبح خياراً استراتيجياً لتحقيق تنمية مستدامة تعزز الشفافية وتسهم في بناء دولة حديثة.