“المشاط” تستعرض محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

كتبت: آية عبدالخالق 

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح الفصل الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والذي يركز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو وجذب الاستثمارات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستقرار الاقتصادي يمثل قاعدة رئيسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وخفض المخاطر الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن الدولة تنفذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي لدعم السياسات المالية والنقدية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وشددت الوزيرة على أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وحوكمة الاستثمارات العامة، عوامل أساسية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأوضحت أن الحكومة تبنّت قوانين وتشريعات داعمة، أبرزها قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بما يرسخ أسس التخطيط الاستراتيجي وربط الموازنة بخطط التنمية بشكل أكثر تكاملًا وشفافية.

وأضافت أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل حتى عام 2029/2028، لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، مع إطلاق إصلاحات هيكلية تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، نشر استراتيجيات مالية متوسطة المدى، تطوير نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأشارت المشاط إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقت في سبتمبر الجاري برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويركز على القطاعات الإنتاجية الواعدة القادرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

كما دشّنت الوزارة جلسات الحوار المجتمعي ضمن السردية الوطنية، بمشاركة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص، إلى جانب حملة «شارك برأيك في السردية» التي تتيح للمتخصصين المشاركة عبر موقع الوزارة.