الزراعة: الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة مخالف للشرع والقانون وخطة وطنية لحمايتها

كتبت: آية عبدالخالق 

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة تُعد سلوكاً مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري، مشيرة إلى أن ذلك يُمثل صورة من صور الإيذاء غير المباشر ويتعارض مع قيم الرحمة والرفق بالحيوان.

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، شددا على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة عبر برامج التغذية والإيواء، وحظر أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، مؤكدة أن الامتناع المتعمد عن الإطعام يُعد مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.

كما شددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي لنشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بالقانون، داعية المواطنين إلى إبلاغ السلطات المختصة فوراً حال رصد أي حيوان ضال أو خطر لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الدولة تبنت منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان. وتشمل هذه المنظومة برامج للتعقيم للحد من التكاثر، وإنشاء مراكز إيواء في المحافظات، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة غير القابلة للسيطرة، وفق توصيات المنظمات الدولية والاشتراطات البيئية والصحية.

وأضافت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة فنية مركزية برئاسة الهيئة وعضوية وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها، لوضع إطار وطني شامل لمجابهة المخاطر المرتبطة بالحيوانات الضالة، مؤكدة أن التعامل مع هذه القضية يتم في إطار خطة وطنية متوازنة تراعي السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان وفقاً للشرع والقانون.