الاقتصاد المصري يحقق أعلى نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات ويسجل فائضًا تاريخيًا

كتبت: آية عبدالخالق

المشاط تستعرض أمام الحكومة مؤشرات الاقتصاد المصري 2024/2025: نمو الناتج المحلي 5% بالربع الرابع وتسجيل أعلى فائض أولي في التاريخ

 خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة.

أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي

النمو الاقتصادي: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع الرابع من 2024/2025، وهو الأعلى منذ 3 سنوات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخاصة ونمو الأنشطة القابلة للتصدير.

التضخم: انخفاض المعدل السنوي إلى 12% في أغسطس 2025.

الاحتياطي الأجنبي: صعود إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار.

الفائض الأولي: تسجيل 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، الأعلى في تاريخ المالية العامة.

الصادرات غير البترولية: نمو سنوي بنسبة 13.7%.

تحويلات العاملين بالخارج: ارتفاع قياسي بنسبة 66.2%.

الإيرادات السياحية: زيادة بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.

الإيرادات الضريبية: نمو قوي بلغ 35%.

الأنشطة القطاعية: الصناعة والسياحة في الصدارة

الصناعة التحويلية غير البترولية: المحرك الأكبر للنمو بمعدل 18.8% في الربع الرابع، مع قفزات في قطاعات السيارات (126%)، والصناعات الدوائية (52%)، والإلكترونيات (47%)، والملابس الجاهزة (41%).

السياحة: نمو بنسبة 19.3% في نشاط المطاعم والفنادق بالربع الرابع، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 4.73 مليون بزيادة 23.7%، وبلغت الليالي السياحية 44.9 مليون ليلة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو 14.6% بدعم التوسع في البنية التحتية الرقمية وتوقيع 29 اتفاقية جديدة في مجال التعهيد.

التشييد والبناء: نمو موجب بلغ 3.17% نتيجة ضخ استثمارات عقارية جديدة.

قناة السويس: انكماش بنسبة 52% بسبب التحديات الملاحية في البحر الأحمر.

قطاع الاستخراجات: تراجع بنسبة 8.9% مع بداية التعافي في الربع الرابع.

حوكمة الاستثمارات العامة: أداة لمواجهة التحديات

أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت إطارًا متكاملًا لحوكمة الاستثمارات العامة من خلال قراري رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025، بهدف ضبط الإنفاق الاستثماري، والحد من التضخم، وخفض الدين العام، وإتاحة المجال بشكل أوسع أمام الاستثمارات الخاصة.

وأكدت المشاط أن تطبيق الحوكمة أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بالدولة، وتعزيز الشفافية والمتابعة، بما ينعكس على كفاءة توجيه الموارد وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.