اتحاد شركات التأمين يدعو لتعزيز “التأمين الشامل” للفئات محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة
كتبت: آية عبدالخالق
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين الشامل يُعد أحد أهم الأدوات الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز استقرار المجتمعات، لاسيما بين الفئات ذات الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي غالبًا ما تفتقر إلى الوسائل الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.
وأوضح الاتحاد في تقريره ، أن تزايد التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأزمات الاقتصادية يبرز الحاجة الملحّة إلى حلول تأمينية شاملة تساعد على حماية هذه الفئات وتعزيز قدرتها على التعافي.
وأشار ، إلى أن التأمين الشامل يُكمل دور الشبكات الاجتماعية والرسمية، من خلال تقديم أدوات حماية مالية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر أمانًا واستدامة.
الفئات غير المخدومة والتحديات القائمة
وأوضح الاتحاد ، أن الفئات الأكثر ضعفًا غالبًا ما تعتمد على وسائل غير رسمية لإدارة المخاطر مثل الادخار الذاتي أو القروض أو دعم الأسرة والمجتمع.
لكن هذه الوسائل، بحسب الاتحاد، تُعد أقل فاعلية وأكثر تكلفة، وقد تؤدي الأزمات المفاجئة إلى خسائر فادحة تصل إلى بيع الأصول أو توقف الأبناء عن التعليم أو العودة إلى دائرة الفقر من جديد.
وشدد الاتحاد على أن إدماج هذه الفئات في منظومة التأمين الرسمية يسهم في تعزيز الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي.
- التأمين الشامل في مواجهة التأمين التقليدي
أوضح اتحاد شركات التأمين أن التأمين الشامل يختلف عن التأمين التقليدي بكونه يستهدف الأسواق غير المخدومة، ويركّز على توفير منتجات ميسّرة وبتكلفة مناسبة للفئات محدودة الدخل.
وأشار إلى أن الدول النامية تواجه تحديات في تطبيق النماذج التأمينية التقليدية بسبب نقص البيانات والاكتواريين المؤهلين وضعف الإطار التنظيمي، وهو ما يتطلب حلولًا مبتكرة تتناسب مع واقع هذه الأسواق.
أثر التأمين الشامل على التنمية والاقتصاد
أكد الاتحاد ، أن للتأمين الشامل دورًا حيويًا في دعم قطاعات الزراعة والصحة والتنمية الاقتصادية؛ حيث يتيح للمزارعين الاستفادة من تقنيات مقاومة الجفاف ويُخفّف من الخسائر بعد الكوارث، مما يعزز الأمن الغذائي.
كما يحدّ من النفقات الصحية المفاجئة ويحسّن فرص الحصول على خدمات طبية أفضل، إلى جانب دوره في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في المناطق الأقل حظًا.
- مقترحات لتعزيز منظومة التأمين الشامل في مصر
اختتم اتحاد شركات التأمين المصرية بتقديم مجموعة من المقترحات لتعزيز التأمين الشامل، أبرزها:
تطوير منتجات تأمينية ميسّرة تناسب الشرائح غير المخدومة.
إطلاق حملات توعية مجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول التأمين.
تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتوسيع قاعدة المستفيدين.
دعم تدريب الكوادر التأمينية وتحديث قواعد البيانات لتحسين تقييم المخاطر.
تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسريع التحول الرقمي في القطاع.
وأكد الاتحاد ، أن التأمين الشامل هو بوابة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي، بما يضمن بناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
