جامعة الإسماعيلية الأهلية تجسيد لنهضة التعليم في شرق القناة في ذكرى نصر أكتوبر
خاص خدماتي نيو
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تواصل الدولة جهودها في تحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، حيث شهدت منظومة التعليم العالي في هذه المناطق طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، لتُترجم “رؤية الجمهورية الجديدة” إلى واقع ملموس، يعزز فرص التنمية ويؤسس لمستقبل تعليمي واعد.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة نفذت مشروعات تعليمية ضخمة في سيناء ومدن القناة بتكلفة تجاوزت 24 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وتعزيز البنية التحتية الأكاديمية والبحثية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
ومن بين هذه المشروعات، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، التي تُعد واحدة من أبرز إنجازات الدولة في شرق القناة، حيث تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 4.5 مليارات جنيه، على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة. وتضم الجامعة مبنى إداريًا و6 مبانٍ تعليمية تحتوي على 34 معملًا، و29 مدرجًا، وورشًا هندسية ومعامل مركزية، إلى جانب منشآت رياضية وثقافية متكاملة.
وأوضح الدكتور ناصر مندور، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم برامج دراسية حديثة في 8 كليات خلال العام الدراسي 2025/2026، تشمل تخصصات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي، وهندسة التشييد، والصيدلة الإكلينيكية، والتسويق الرقمي، والترجمة التخصصية بعدة لغات، في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأكد أن الجامعة تعتمد على نموذج جامعات الجيل الرابع، الذي يدمج بين التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال، ويُعزز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية. كما تُولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية، وبناء شخصية الطالب الجامعي من خلال بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.
من جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن عدد الجامعات الأهلية في مصر ارتفع إلى 32 جامعة بعد إنشاء 12 جامعة جديدة بدأت الدراسة بها العام الحالي، ما يعكس حجم الاستثمارات الهائلة في التعليم الجامعي، والتوجه نحو تقديم برامج بينية حديثة تربط بين التخصصات وتخدم سوق العمل.
وأوضح أن الجامعات الأهلية مجهزة بأحدث المعامل والأجهزة، وتُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، من خلال تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل.
