مدبولي: إجراءات استباقية لضبط الأسعار.. وسقف للدين العام لحماية الاقتصاد

» كتب: حماده عواد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لضبط الأسعار ومواجهة أي زيادات محتملة في تكلفة السلع والخدمات، من خلال وضع الضوابط والسياسات اللازمة التي تضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين من التقلبات الاقتصادية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده مشروع حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة، أن الدولة حريصة على تحقيق الانضباط المالي عبر تحديد سقف سنوي للدين العام لا يتم تجاوزه، في إطار خطة الحكومة للحفاظ على الاستدامة المالية وضبط عجز الموازنة العامة.

وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومي “حياة كريمة”، لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة داخل القرى المصرية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف.

وأضاف مدبولي ، أن الحكومة تعمل كذلك على تعديل سياسات التأشيرات السياحية من خلال تمديد مدة الإقامة في مصر، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع حركة السياحة الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار متابعة الدولة لجهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو، واستقرار الأسعار، وتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات.