المشاط تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا في منتدى “البوابة العالمية” ببروكسل

خاص خدماتي نيو 

في مستهل مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025»، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث ترتيبات توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويُعقد المنتدى هذا العام في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت عنوان: «الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد»، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال اللقاء، أكدت المشاط قوة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرةً إلى نجاح صرف المرحلة الأولى من آلية دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا فنيًا مكثفًا بين الجانب المصري والمفوضية الأوروبية، نتج عنه الاتفاق على حزمة مكونة من 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الثانية للآلية، سيتم تنفيذها تدريجيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كما استعرضت المشاط النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تشكل إطارًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي في مصر، يتجاوز المحور المالي ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات.

وأشارت إلى أن السردية ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت المشاط أن «السردية الوطنية» تُعد الإطار الحاكم للسياسات والإصلاحات التي يتم تنفيذها ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، مما يضمن التكامل بين جهود الحكومة المصرية والدعم الفني والمالي الأوروبي.

وفي سياق متصل، سلطت المشاط الضوء على القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقررة في نهاية أكتوبر الجاري، واصفةً إياها بـ”المحطة المحورية” في مسار تعزيز الشراكة الشاملة بين الجانبين، مع توقعات ببحث ملفات التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.