مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تنفيذ الإصلاحات التنموية في إطار الشراكة الشاملة
كتبت: آية عبدالخالق
خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية 2025 الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة من المباحثات مع كلٍ من دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
شارك في المنتدى عدد من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم، بهدف دعم مبادرة «البوابة العالمية» (Global Gateway)، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
وخلال الاجتماعات، ناقشت الوزيرة تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتنسيق المشترك بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة الجهود المصرية المكثفة لوقف الحرب على غزة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أشاد الجانب الأوروبي بالدور المصري المحوري وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التوازن الإقليمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد نقلة نوعية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة في مارس 2024، والتي تتضمن استثمارات أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو موزعة على ستة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنمية المهارات والتعليم.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حاليًا، بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، على إعداد الإطار الجديد للتعاون (2025–2027)، والذي يخصص منحًا بقيمة 600 مليون يورو لدعم أولويات التنمية الوطنية في مصر ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، مشيرة إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 4 مليارات يورو.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكون الإطار الشامل الذي يربط بين التخطيط الوطني والسياسات الاقتصادية الكلية، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
وأوضحت أن «السردية الوطنية» تُعد إطارًا متكاملًا لتحقيق التنمية الشاملة، وتعمل على مواءمة خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، في قطاعات الصناعة، الزراعة، الطاقة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت المشاط أن الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يتناول اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمان التوافق بين الإصلاحات الوطنية وبرامج الدعم الأوروبية.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية نحو 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلات ميسّرة تدعم مشروعات حيوية في قطاعات النقل، المياه، الزراعة، الطاقة المتجددة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحماية الاجتماعية، والمجتمع المدني، في إطار برامج التمويل المدمج التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
