ترامب يشعل الحرب التجارية من جديد: رسوم جمركية أمريكية 100% على الواردات الصينية
.. وخبراء يحذرون من تداعيات القرار على الأسواق العالمية والتضخم الأمريكي
■ تقرير خدماتي نيو
● القرار يدفع مؤشرات داو جونز وناسداك للتراجع بقوة عقب إعلان الرسوم الجديدة
● بكين تدرس الرد بخطوات انتقامية قد تهدد استقرار سلاسل الإمداد الدولية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية بدءًا من الأول من نوفمبر 2025، ردًا على ما وصفه بـ”الموقف العدواني الاستثنائي من الصين تجاه التجارة العالمية”.
وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصته “تروث سوشيال”، إن الصين وجهت رسالة عدائية للغاية إلى العالم تتضمن نيتها فرض ضوابط تصدير واسعة النطاق على جميع منتجاتها، مما سيؤثر على مختلف الدول دون استثناء.
وجاء الإعلان بعد ساعات من تصريحات سابقة لترامب انتقد فيها السلوك التجاري لبكين، ما تسبب في تراجع حاد بالأسواق المالية الأمريكية، حيث هبط مؤشر “داو جونز” بنسبة 1.9%، وتراجع “إس آند بي 500” بنسبة 2.7%، بينما خسر “ناسداك” التكنولوجي 3.6%، واستمرت الخسائر في العقود الآجلة عقب الكشف عن القرار الجديد.
ووصف ترامب الضوابط الصينية المرتقبة بأنها “غير مسبوقة في تاريخ التجارة الدولية” وتمثل “عارًا أخلاقيًا”، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة بنسبة 100% ستُضاف إلى الرسوم الحالية، إلى جانب ضوابط أمريكية جديدة على صادرات البرمجيات الحيوية اعتبارًا من التاريخ نفسه.
وأشار ترامب ، إلى أن موعد التنفيذ قد يتم تقديمه في حال اتخذت الصين أي إجراءات إضافية، مدعيًا أن خطة بكين لوضع ضوابط التصدير “كانت مخططة منذ سنوات”.
القرار خطوة تصعيدية تُعيد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين إلى الواجهة
يرى محللون ، أن القرار الأمريكي يمثل أكبر تصعيد تجاري منذ حرب الرسوم الجمركية عام 2018، ومن شأنه أن يعيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتوريد الصناعي.
وقد يؤدي فرض الرسوم الجديدة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق الأمريكية، وزيادة الضغوط التضخمية على المستهلكين، فضلًا عن احتمال اتخاذ الصين إجراءات انتقامية تشمل قيودًا على الشركات الأمريكية العاملة في آسيا.
ويرجح خبراء أن تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال أن تؤثر هذه التطورات على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل مساعي الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
