البنك المركزي المصري يُطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ
خاص خدماتي نيو
في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحديث وتطوير القطاع المصرفي المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية ذات الكفاءة العالية.
ويأتي إنشاء الصندوق تنفيذًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، حيث يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصري.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق:
يتكوّن مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوًا، ويضم:
نائبا محافظ البنك المركزي:
رامي أبو النجا (الاستقرار النقدي)
طارق الخولي (الاستقرار المصرفي)
5 رؤساء بنوك منتخبين من اتحاد بنوك مصر:
محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري)
محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر)
عاكف المغربي (بنك قناة السويس)
تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي)
محمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر)
3 أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي:
محمد عبدالله (ڤودافون مصر)
هدى منصور (مناجم السكري)
طارق عبد الرحمن (بنيان للتنمية وكومباس كابيتال)
●أهداف الصندوق ودوره:
يهدف الصندوق إلى:
رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتحديثه تقنيًا
تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع
دعم جهود الشمول المالي والثقافة المالية
تطوير الكوادر البشرية في البنوك
مواجهة التحديات التكنولوجية مثل الهجمات السيبرانية والاستجابة لها
دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية والمنتجات المصرفية الرقمية
تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات التطويرية في القطاع
كما يُتيح النظام الأساسي للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في كيانات قائمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل المؤسسي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل.
تصريحات المحافظ:
صرّح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بأن الصندوق يمثل “آلية جديدة لتعزيز قدرة الجهاز المصرفي المصري على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، ورفع مستوى كفاءته التنافسية.”
وأضاف أن تشكيل المجلس من خبرات متنوعة من القطاعين المصرفي وغير المصرفي يعكس الحرص على صياغة رؤية استراتيجية شاملة تدفع النظام المصرفي نحو آفاق جديدة من التطوير والنمو المستدام.
