مصر والصين تتفقان على تحديث مذكرة التفاهم وتنفيذ مشروعات جديدة في مجال إدارة المياه

كتبت: آية عبدالخالق

في إطار التحضيرات لانطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه” غدًا الأحد 12 أكتوبر 2025، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع وانج باوين نائب وزير الموارد المائية الصيني، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والصين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال المياه يمثل أحد المحاور المهمة في العلاقات الثنائية، نظرًا لما تمتلكه الدولتان من خبرات كبيرة في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأوضح الوزير اهتمام الحكومة المصرية بمواصلة التعاون المثمر مع وزارة الموارد المائية الصينية، وتبادل الخبرات في مجالات حوكمة المياه، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات حديثة في تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتطوير منشآت وبوابات التحكم في المياه.

من جانبه، أعرب نائب الوزير الصيني عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الفني والتقني مع مصر في قطاع المياه.

واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، من خلال تنفيذ مشروعات وأنشطة عملية تعكس بنود المذكرة، على أن يتم تحديثها عبر مجموعة عمل مشتركة لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يتماشى مع التحديات المائية المشتركة التي تواجه البلدين.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه، خاصة تلك المقرر عقدها ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم، إلى جانب تبادل الزيارات الميدانية والخبرات الفنية للتعرف على التقنيات الحديثة المطبقة في البلدين.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية التدريب وبناء القدرات للمتخصصين المصريين في مجال المياه، من خلال الاستفادة من مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، إلى جانب دعم التعاون البحثي بين المركز القومي لبحوث المياه في مصر والمراكز البحثية النظيرة في الصين.

وأكد الوزير أن مجالات التعاون المستقبلية تشمل حوكمة المياه، والتحول الرقمي في الإدارة المائية، وتحلية مياه الصرف الزراعي، وحماية الشواطئ، وتعزيز الوعي بتقنيات ترشيد استخدام المياه لتحقيق الأمن الغذائي، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.