اقتصادالأخبارالعالم الآنبورصةخدمات القراءمجتمعمنوعات

الذهب في مصر والعالم: هل يواصل الصعود إلى 6,300 جنيه؟ توقعات الخبراء

» تقرير: حنان سليمان

في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتصاعد زخم الطلب على الذهب كملاذ آمن، تشير توقعات الخبراء إلى أن المعدن الأصفر قد يشهد ارتفاعًا جديدًا محليًا في مصر، مع احتمالية لتأثره بعوامل عالمية مثل سياسات الفائدة وقيَم الدولار، لكن مع إمكانية تصحيحات إذا تغيرت السيناريوهات.

توقعات قصيرة الأجل لتوجهات أسعار الذهب 

إذا استمر الدولار في الضعف أو أعلنت البنوك المركزية، وخصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض للفائدة، يُحتمل أن يشهد الذهب المحلي مزيدًا من الصعود. في هذا السيناريو، قد يتجاوز عيار 24 مستوى 6,300 جنيه في الأيام القادمة.

العكس قد يحدث إذا تعافى الدولار أو صدرت بيانات اقتصادية قوية تدعم تشديد السياسة النقدية: في هذه الحالة، قد يواجه الذهب تصحيحًا هبوطياً إلى نطاق 5,900 – 6,000 جنيه لعيار 24.

بالنسبة للعَيارات الأقل، مثل عيار 21، يتوقع الخبراء أن يتحرك بين 5,300 إلى 5,500 جنيه حسب توازن العرض والطلب المحلي.

أما جنيه الذهب (ثمانية غرامات من عيار 21)، فيُرجّح أن يواجه مقاومة في نطاق 44,000 – 45,000 جنيه، مع احتمال العودة إلى مستويات 42,000 – 43,000 جنيه في حال تضخم الضغوط البيعية.

توقعات متوسطة الأجل وتأثيرات عالمية

على الصعيد العالمي، تتوقع بنوك كـ Deutsche Bank أن يرتفع متوسط سعر الذهب في 2026 إلى نحو 4,000 دولار للأونصة، بالاستناد إلى الطلب المتزايد من البنوك المركزية وضعف الدولار.

كما ترى J.P. Morgan أن الذهب قد يتجاوز هذا المستوى بحلول الربع الثاني من 2026، بعد أن توقّعت أن يصل متوسطه إلى نحو 3,675 دولار في أواخر 2025.

من جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن السيناريو الصعودي يخضع لعدد من المخاطر: أي تحول مفاجئ في سياسة الفائدة الأمريكية، أو ارتفاع غير متوقع في الدولار، أو تراجع الطلب الاستثماري العالمي، قد يدفع الذهب نحو تصحيحات.

في مصر، استمرار العوامل المحلية مثل تحركات سعر الصرف، التضخم، والتدخّلات التنظيمية قد تحدد مدى اقتراب الذهب إلى الأهداف المذكورة، أو تدخّله في نطاق تصحيح هادئ.

بينما ترسم التوقعات صورة متفائلة لارتفاع الذهب محليًا وعالميًا إذا ساد ضعف الدولار وسياسات نقدية مخففة، فإن المخاطر المصاحبة تضع حدودًا لهذا الصعود.

من الأفضل للمتابعين والمستثمرين مراقبة المؤشرات الاقتصادية القادمة في الولايات المتحدة، إلى جانب تحركات سعر الصرف والتضخم المحلي في مصر، لأن أي مفاجأة قد تغيّر المشهد بسرعة.