اتحاد التأمين يدرس وثيقة جديدة لحماية المرأة من مخاطر الطلاق

» كتب: حماده عواد

» عكوف اللجان الفنية بالاتحاد حاليًا على وضع الصيغة النهائية للوثيقة تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، عن إصدار وثيقة تأمين جديدة ضد مخاطر الطلاق، بهدف تعزيز الحماية المالية والاجتماعية للمرأة المصرية، وضمان استقرارها المعيشي بعد الانفصال، في خطوة غير مسبوقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا.

وأوضح الاتحاد، في تقريره الصادر بعنوان «كيف يسهم التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا»، أن الوثيقة تأتي تنفيذًا للمادة الجديدة التي أقرها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تلزم الزوج بسداد مبلغ تأميني تحت بند “التأمين ضد مخاطر الطلاق”، تحصل عليه المطلقة وفق ضوابط محددة تضمن حقوقها المالية حتى استلام مستحقاتها القانونية.

وأشار التقرير ، إلى أن اللجان الفنية بالاتحاد تعمل حاليًا على وضع الصيغة النهائية للوثيقة تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، مشددًا على أن الهدف هو توفير مظلة حماية واقعية للنساء اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل ثابت، وضمان أمانهن النفسي والاجتماعي بعد الطلاق.

وأوضح الاتحاد ، أن التجربة المصرية تتكامل مع نماذج دولية ناجحة في مجال التأمين الموجه للمرأة، مثل برامج WeWomen في الفلبين وSEWA في الهند، والتي أثبتت فاعليتها في تمكين النساء العاملات بالقطاع غير الرسمي من تجاوز الأزمات المالية والصحية.

وأكد التقرير ، أن التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، داعيًا إلى تعاون مشترك بين الحكومة، وشركات التأمين، والمجتمع المدني لبناء نظام تأميني شامل وعادل يضمن المساواة في الحماية ويعزز دور المرأة في التنمية.