كتبت: آية عبدالخالق
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي تشمل قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير الموقف التنفيذي لاستغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات، مؤكدًا أن تعظيم العوائد من الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية عمل الوزارة، باعتباره أحد أهم محركات النمو والاستدامة المالية للشركات القابضة.
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بشكل مثالي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة ويخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما أكد ضرورة توجيه العوائد المحققة من الأصول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تحقق مردودًا طويل الأجل وتدعم التنمية المستدامة.
كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في الأصول العقارية لبعض الشركات القابضة، خاصة في المجالات السياحية والفندقية، نظرًا لما تمتلكه من مواقع استراتيجية متميزة يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح الوزير أن هذه الفرص تمثل إضافة قوية لمحفظة استثمارات الوزارة وتسهم في تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المقترحة، مع التأكيد على أهمية اختيار الشركاء الاستثماريين بعناية لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن، ودراسة المشروعات من مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية قبل التنفيذ، بما يضمن نجاحها واستدامتها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة وتبادل الخبرات فيما بينها لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة داخل القطاع، مؤكدًا أن التعاون الداخلي يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء العام.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الجارية في الشركات القابضة المختلفة، حيث وجّه الوزير بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان تحقيق المستهدفات في الوقت المحدد.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة ماضية في تنفيذ نهج إداري احترافي قائم على الكفاءة والشفافية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين تعظيم العوائد الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يسهم في تعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام كمحرك رئيسي للنمو والإنتاج في الاقتصاد المصري.
