بين «الوعود الغائبة وصعود المال السياسي».. القليوبية تترقب انتخابات مجلس الشعب 2025

ورغم ما وُصف بضعف الأداء البرلماني في بعض الدورات السابقة، بدأ عدد من النواب التحرك مبكرًا استعدادًا لجولة انتخابية جديدة، مدفوعين برغبة في الحفاظ على مقاعدهم تحت قبة البرلمان، وسط حديث متزايد عن تأثير المال والنفوذ السياسي في المشهد الانتخابي.

ويشير مراقبون محليون إلى أن الإنفاق الانتخابي المرتفع أصبح ملمحًا واضحًا في الساحة السياسية، في ظل غياب البرامج الواقعية التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مما أضعف الثقة الشعبية في قدرة بعض النواب على تلبية تطلعات دوائرهم.

وفي الوقت نفسه، تشهد الأحزاب السياسية حالة من التنافس المالي، حيث يُثار الجدل حول اعتماد بعض القوائم الانتخابية على معايير مالية أكثر من اعتمادها على الكفاءة السياسية أو الشعبية، ما أثار تساؤلات حول فرص الكفاءات الحقيقية في التمثيل البرلماني.

ويحذر عدد من المتابعين من أن استمرار هذا النمط قد يؤدي إلى تراجع الثقة العامة في العملية الانتخابية، مؤكدين أن إصلاح المشهد السياسي يتطلب معايير أكثر شفافية في اختيار المرشحين، ومساءلة حقيقية للأداء البرلماني، لضمان أن يكون البرلمان القادم صوتًا للشعب لا ساحة للمصالح الخاصة.

وفي ختام المشهد، تبقى القليوبية نموذجًا مصغرًا للواقع السياسي في كثير من المحافظات المصرية، بين تطلعات المواطنين لتحسين الخدمات العامة، وتحديات المنافسة الانتخابية التي ما زالت تتأثر بعوامل المال والنفوذ، بينما يظل المواطن البسيط هو الأكثر انتظارًا لتغييرٍ لم يتحقق بعد.