وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة “فيتش” في واشنطن سبل تحسين التصنيف الائتماني

» كتب: حماده عواد

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، وفدًا رفيع المستوى من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برئاسة يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشيلي شيتي، رئيسة قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، وذلك لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتحسين التصنيف السيادي وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة.

وأكد الوزير ، أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسية، قائم على شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأوضح الخطيب ، أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما انعكس إيجابًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية وتعافي قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس.

وأضاف الوزير ، أن الدولة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تسريع التحول الرقمي، وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، إلى جانب تبني سياسات تحفيزية مرنة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية حريصة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مؤكدًا أن التعاون مع “فيتش” يعكس التزام الدولة بالشفافية والحوكمة الاقتصادية الرشيدة، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية للتقييم والمتابعة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة التدفقات الاستثمارية عبر استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى تحليل القطاعات الواعدة، وإزالة العقبات التي تعيق توسع الشركات العالمية في مصر.

وأكد الوزير أن السياسة النقدية المصرية تركز اليوم على استهداف التضخم كمعيار أساسي لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بفضل الاتساق في القرارات الاقتصادية ووضوح الرؤية المستقبلية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو “فيتش” بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.

وأعرب وفد “فيتش” ، عن تقديره لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، معتبرين أن الإجراءات الأخيرة في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.