مبادرات وزارة المالية لدعم الاستثمار المحلي والصناعة الوطنية

كتبت: آية عبدالخالق

في خطوة جديدة لدعم القطاع الإنتاجي وتعزيز الاستثمار المحلي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.

وأوضح الوزيران في بيان مشترك أن الحكومة خصصت 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية ميسّرة للقطاعات الإنتاجية بفائدة لا تتجاوز 15%، بهدف تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في النشاط الصناعي والزراعي والطاقة النظيفة، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

وأشار البيان إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة هذا العام، لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأضاف الوزيران أن التمويلات تتوزع بواقع 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، في إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد البيان التزام الحكومة بمواصلة الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة المتجددة في مصر، وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

ويُعد هذا القرار امتدادًا لسياسات الدولة في دعم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتأكيدًا على نهجها في تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة التي ترتكز على الإنتاج والتصدير والتكنولوجيا النظيفة