مصر تُعزز التعاون المالي مع «جي بي مورجان تشيس» خلال زيارة الخطيب لواشنطن

كتبت: آية عبدالخالق

في خطوة تهدف إلى تعميق الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع المالي الدولي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورجان تشيس، على هامش فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون في التمويل الدولي و الاستشارات الاستثمارية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

أكد الوزير أن الدولة أطلقت برنامجًا شاملاً للإصلاح الهيكلي يركز على الاستقرار المالي والنقدي، وضبط معدلات العجز والدين، وتحسين كفاءة الإنفاق العام والإيرادات الضريبية، إلى جانب تخفيف الأعباء على المستثمرين. كما لفت إلى الجهود التي حققتها الحكومة في تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، حيث خُفّض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام.

وأوضح الخطيب أن التحول الرقمي بات حجر الزاوية في تحسين مناخ الاستثمار، مع إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص التي تتيح للمستثمر التعامل مع الجهات الحكومية عبر نافذة إلكترونية واحدة، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الشفافية.

وشهد اللقاء مناقشة استراتيجيات التعاون بين مصر و”جي بي مورجان تشيس” في مجال تطوير أدوات تمويل مبتكرة تتناسب مع أولويات مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو الاقتصادي. كذلك استعرض الوزير جهود القاهرة للارتقاء بتصنيفها في تقرير “جاهزية الأعمال” الدولي من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والخدمية.

من جانبه، أشاد دانيال بينتو بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، معربًا عن تطلع البنك إلى تعزيز دوره كجهة استشارية وتمويلية في السوق المصري، الذي يتميز بموقع جغرافي استراتيجي ومزايا تنافسية في جذب رؤوس الأموال الدولية.

تأتي هذه اللقاءات في ظل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، حيث استقطبت البلاد نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، ضمن توقعات بزيادة تنال 20–30% في السنوات المقبلة.