الذهب يواصل الصعود التاريخي ويتجاوز 4,300 دولار للأوقية
تقرير خدماتي نيو
تجاوزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب رقم 4,300 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، في حركة سعرية مدفوعة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة بظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق الحكومي في واشنطن وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.
وشهدت الأسعار الفورية ارتفاعًا بـ 1.8٪ لتصل إلى حوالي 4,285 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت التعاملات المسائية مستويات أعلى، مما يعكس تصاعد الطلب على المعدن كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
لماذا يرتفع الذهب بهذا الشكل؟
تأتي هذه الزيادة في ظل مزيج من الظروف الاقتصادية والسياسية:
التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية، والتوجه نحو الذهب ك ملاذ آمن.
التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية تزيد الجاذبية النسبية للذهب، لأنه لا يدرّ فوائد لكنه يحتفظ بقيمته في بيئات التضخم وتراجع العائد الحقيقي للأصول المقومة بالدولار.
تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أو التأجيلات في الميزانية تزيد من حالة عدم اليقين، وتحفّز التدفقات نحو الأصول التقليدية الآمنة.
التأثير المحتمل على السوق المصرية اليوم (الجمعة)
مع ارتفاع الذهب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، من المتوقع أن تظهر تأثيرات واضحة على السوق المحلية المصرية، عبر القنوات التالية:
ارتفاع السعر العالمي – خاصة إذا تزامن مع ضعف الجنيه أو تغيّرات في أسعار الصرف – سيؤدي إلى رفع أسعار جرام الذهب بالكارات المختلفة (21، 24 كرت). يشير تقرير “Arab Finance” إلى توقعات بأن السوق المصري سيُمرر جزءًا من ارتفاعات الذهب العالمية إلى الأسعار المحلية.
2. طلب المستثمرين والمستهلكين
مع استمرار ارتفاع السعر العالمي، سيزيد الطلب على الذهب ك استثمار بديل أو ملاذ ضد التضخم وتذبذبات العملة. المستثمر المصري قد يلجأ إلى الشراء نقدًا أو عبر المتاجر، ما يضغط على المعروض ويعزز الاتجاه التصاعدي.
3. تأثير أسعار الصرف
إذا ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بنفس الوقت، فإن التكلفة المحلية للذهب سترتبط بضعف العملة أيضًا. هذا يعني أن الزيادة لا تعزى فقط لارتفاع السعر العالمي وإنما أيضًا لتغييرات سوق الصرف، مما يُضاعف التأثير.
4. السيولة وتوقعات الاستثمار
في البيئات التي تشهد ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الذهب، قد تستجيب البنوك ومحلات الصاغة برفع الهامش أو تعديل السياسات الخاصة بالتسليم الفوري أو الطلب، ما قد يؤدي إلى فجوات بين السعر النظري (العالمي) والسعر الفعلي في المتجر أو أثناء الشراء الفوري.
توصيات للمواطن والمستثمر المحلي
مراقبة الأسعار اليومية: يُفضّل متابعة مواقع متخصصة أو البنوك التي تعلن أسعار الذهب فورًا بعد أي تحرك عالمي.
تقييم المصروفات الإضافية: مثل تكلفة النقل أو التأمين أو فروقات الذهب المحلي أمام السعر العالمي.
الاستثمار على المدى الطويل: في ظل ارتفاع عالمي قد يكون من الأفضل التمسك بالذهب لفترة أطول بدل البيع السريع للاستفادة من الارتفاعات المستقبلية.
مراجعة السياسات الضريبية والرسوم الجمركية إن كانت هناك استيراد مُركّز أو تقييد على الذهب، لأن تلك السياسات قد تؤثر على الفارق بين السعر العالمي والمحلي.
