■ تقرير خدماتي نيو
أكد البنك الدولي أن مصر تواجه التزامات مالية خارجية تُقدّر بنحو 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، تشمل احتياجات لإعادة التمويل الخارجي ومتأخرات مستحقة لشركات النفط العالمية، مما قد يزيد من الضغوط على السيولة الدولارية إذا تصاعدت التوترات الإقليمية في المنطقة.
وأوضح البنك في تقريره الأخير، أن تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية أدى إلى تباطؤ صرف الدفعات المقررة من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
ورغم التحديات، أشار التقرير ، إلى أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث استقرت أسعار الصرف الرسمية للجنيه المصري دون ضغوط تذكر من السوق الموازية، كما سجلت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ارتفاعاً لتصل إلى 59.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى تحسن مراكز الأصول الأجنبية بالبنوك.
وأكد البنك الدولي ، أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التراجع النسبي في أسعار الطاقة العالمية وتحسن الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
نظرة على موقف صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصادالمصري:
يرى صندوق النقد الدولي ، أن نجاح مصر في المرحلة المقبلة يعتمد على تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في ملفات تحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلة الدعم، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية.
ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوات ضرورية لاستدامة التعافي وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، في ظل الالتزامات الدولارية المرتفعة خلال 2025.
ومن جانب آخر، يثمن الصندوق التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكنه يربط صرف الدفعات الجديدة من برنامج التمويل بمدى التقدم الفعلي في تطبيق السياسات المتفق عليها، وخاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، وإدارة الدين العام، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير الضريبية.
