المشاط تبحث مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تعزيز ضمانات الاستثمار وجذب التمويل لمصر
» كتب: حماده عواد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، سلسلة من الاجتماعات المهمة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث ناقشت سُبل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وتوسيع نطاق الضمانات الموجهة لدعم القطاع الخاص المصري.
وخلال اللقاء مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا – MIGA)، أكدت الوزيرة حرص مصر على تطوير التعاون مع الوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي، نظرًا لدورها الحيوي في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر توفير الضمانات الاستثمارية التي تشجع دخول رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
» تطوير آليات الضمانات ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية
أشارت المشاط ، إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات الاستثمارية في السوق المصرية، سواء من خلال منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، أو عبر آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأوضحت الوزيرة أن التكامل بين هذه الآليات يسهم في تعظيم استفادة القطاع الخاص المصري من حلول التمويل المبتكرة، ودعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة.
شراكات إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
كما التقت الوزيرة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في إطار اتفاقيات الدعم المالي والتنمية الخضراء.
وتناول اللقاء متابعة مشروعات التعاون الجارية بين الجانبين، وأهمية تعزيز المشاركة الأوروبية في دعم الاستثمارات المستدامة داخل السوق المصرية.
ضمانات بقيمة 709 مليون دولار منذ 2012
واستعرض الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة (MIGA) في مصر، والتي بدأت عملها في عام 2012، ووصلت قيمة الضمانات الاستثمارية المقدمة للقطاع الخاص إلى نحو 709 ملايين دولار تم توجيهها إلى أكثر من 15 مشروعًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة.
وأكدت المشاط أن منصة الضمانات الموحدة الجديدة التي تجمع بين مؤسسات MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) تمثل نقلة نوعية في منظومة التمويل الإنمائي، إذ تُسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة الاستثمارية في الأسواق الناشئة.
