■ كتب: محمود زكريا
أعلنت وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في بيان مشترك، عن إطلاق مشروع متكامل لتطوير منظومة التصدير في مصر، على غرار مراكز الخدمات اللوجستية الخاصة بالاستيراد، بهدف بناء منظومة حديثة تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتيسير حركة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة العمل داخل الموانئ المصرية من خلال إنشاء وحدات كشف ومعاينة متطورة داخل ساحات التصدير، تسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتسريع عمليات الإفراج والتخليص، موضحين أن هذه الوحدات صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لمواكبة النمو المتسارع في حركة الصادرات المصرية.
وأشار الوزيران ، إلى أن المشروع الجديد يتضمن إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف الإدارية على المصدرين، بما يحقق سهولة أكبر في إجراءات التخليص الجمركي ويقلل من الوقت والتكلفة.
وأوضح البيان ، أن منصة «نافذة» الموحدة للتجارة الإلكترونية باتت تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، مما يعزز من كفاءة منظومة العمل ويُسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتجارة عبر الحدود.
وتأتي هذه الخطوات في ظل زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، دعمًا لتوجه الدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي والتوسع في الصادرات كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.
