مصر تدعو إلى إصلاح إطار التمويل والديون في الدول النامية خلال مؤتمر UNCTAD في جنيف
خاص خدماتي نيو
خلال مائدة مستديرة حول «التمويل والديون» في مؤتمر UNCTAD المنعقد حالياً في جنيف، أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري على ضرورة بلورة رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى الدور المتزايد لمنظمة “ยู เอ็นCTAD” في معالجة التحديات التنموية التي تواجهها الدول النامية، معتبراً أن المنظمة تمثل صوتاً قوياً للجنوب العالمي وتدعماً أساسياً لدمج هذه الدول في الاقتصاد العالمي.
وقال كجوك: «نحن نتطلع إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية»، مؤكداً أن الإصلاح ينبغي أن يشمل آليات إدارة ديون مستدامة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وجاءت هذه التصريحات في ظل ضغوط متزايدة تواجه الاقتصادات النامية من جراء التوترات الجيوسياسية، وتغيّر المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والفجوة الرقمية التي تحدّ من قدرتها على الاستثمار والنمو.
وأشار الوزير إلى أن تحفيز استثمارات القطاع الخاص يعد أحد الحلول الأساسية لسد الفجوات التنموية، لافتاً إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تمثّل «فرصة استراتيجية لدفع التجارة البينية والنفاذ إلى الأسواق الدولية».
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات UNCTAD أكدت أن الديون العامة للدول النامية بلغت نحو 31 تريليون دولار في 2024، ما يعمّق أعباءها ويحدّ من قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم.
في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي تطلعاً لإطلاق آليات تمويل مبتكرة، قال كجوك إن مصر تجدد «الالتزام بروح التعددية وميثاق الأمم المتحدة والحوار الجماعي لمواجهة التحديات الدولية».
اللقاء يعكس موقف مصر الراغب في تعزيز موقعها بين الدول النامية، مع البحث عن تمويل مستدام وفرص استثمار عربي ودولي تُسهم في تحقيق نمو شامل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
