توقيع بروتوكول بين «القومي للحوكمة» وجامعة القاهرة لتعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة

كتبت: آية عبدالخالق
في خطوة ضمن مسار تعزيز التنمية المستدامة والحوكمة المؤسسية في مصر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة القاهرة، يهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات الحوكمة، التطوير الإداري، بناء القدرات البشرية، وريادة الأعمال.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الحكومي الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وعن الجامعة الدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وتضم مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية مهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري، وورش عمل متخصصة لتطبيق حوكمة إدارية بآليات فعلية، وتحديث البنية التحتية الرقمية بما يدعم التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
قالت وزيرة التخطيط إن الاتفاقية تمثّل نموذج تكامل مؤسسي بين الجهات الوطنية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار، وتمكين الكوادر الأكاديمية والإدارية من إدارة الموارد بكفاءة، خصوصًا في ظل الاتجاه نحو الرقمنة واستراتيجية الحوكمة. وأكدت أن هذا التعاون يأتي في سياق سعي الدولة لتعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي لتوطيد قدرات الدولة الوطنية.
من جهته، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذه الشراكة تمثل منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الجامعة والمعهد، وتطوير ثقافة الحوكمة الرشيدة داخل الجامعة ومؤسسات الدولة، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على التعامل مع متطلبات التنمية المستدامة. وأوضحت شريف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مكثفًا من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم زيارات ميدانية، وربط إلكتروني لتبادل المعرفة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة بين الطرفين.
بدوره، أكّد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع أن الاتفاقية ستسهم في إطلاق مشاريع ومبادرات لتأهيل الشباب والباحثين والقيادات الجامعية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة داخل الأداء الأكاديمي والإداري. كما تُعد هذه المبادرة امتداداً لرؤية مصر 2030 التي تضع الحوكمة والتطوير المؤسسي في صلب الإصلاح الإداري والاقتصادي.
إن هذه الشراكة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة القاهرة تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة الحوكمة والاستدامة في الجامعات المصرية، وتوطيد الشراكة بين الدولة والمؤسسات الأكاديمية في سبيل تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

