كتبت: آية عبدالخالق
مع تصاعد الحديث عن فقاعة عقارية محتملة في السوق المصري، دعا أحمد البطراوي، خبير التطوير العقاري ومؤسس منصة مصر العقارية، إلى تطبيق منظومة رقمية شاملة للحوكمة في جميع مراحل التطوير والتمويل والبيع، باعتبارها السبيل الوحيد لبناء سوق عقاري آمن ومستدام يواكب المعايير العالمية.
وقال البطراوي إن التحول الرقمي في السوق العقاري المصري لم يعد ترفًا، بل ضرورة لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين من أي ممارسات غير موثقة. وأوضح أن القطاع لم يعد يقتصر على البيع والشراء، بل أصبح صناعة اقتصادية متكاملة تُدار بأنظمة مالية وتشريعية وتسويقية مترابطة، ما يستدعي بنية تكنولوجية متقدمة تتيح للدولة تتبّع كل عملية بيع أو تمويل لحظياً، وضمان الشفافية الكاملة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود والتمويلات العقارية سيُحدث نقلة نوعية في الانضباط والحوكمة، كما سيساعد الدولة على تحليل مؤشرات العرض والطلب في السوق العقاري بدقة، ومنع تكوين أي فقاعة سعرية مستقبلية.
وأكد البطراوي أن البنوك والجهات المالية المرخصة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن التمويل العقاري في مصر، بدلاً من المطورين العقاريين الذين يقدمون أنظمة سداد دون رقابة كافية. وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام المطورين بالحصول على تراخيص مسبقة لأي منتج تمويلي، مع توثيق جميع العقود والأقساط والفوائد لضمان حماية العملاء.
وفي سياق متصل، اقترح البطراوي إنشاء الهيئة العليا للعقار المصري كجهة مستقلة تُشرف على تنظيم السوق وتوحيد التشريعات، وتضم ممثلين من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان الموازنة بين مصالح المواطنين والمطورين والمستثمرين.
وشدد على أن مواجهة أي فقاعة عقارية محتملة تبدأ من الإصلاح التشريعي والإداري، مؤكداً أن “من يستفيد من الخلل لا يمكن أن يكون المكلّف بإصلاحه”.
واختتم البطراوي تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي والحوكمة العقارية هما الركيزتان الأساسيتان لمستقبل السوق، قائلاً:
> “حين تُدار السوق عبر منظومة رقمية شفافة، وتصبح البنوك مسؤولة عن التمويل، سنرى سوقاً أكثر أماناً واستدامة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.”
