4 مليارات يورو جديدة من “الاتحاد الأوروبي” لدعم “الاقتصاد المصري” والإصلاحات الهيكلية
» كتب: حماده عواد
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن آلية الـMFA تمثل جزءًا من شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، تقوم على دعم مرونة الاقتصاد الكلي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضافت ، أن المرحلة الثانية جاءت بعد تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، وتركز على تنفيذ 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية والتحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.
وأكدت المشاط ، أن التمويل الجديد يدعم جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية، بما يسهم في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، وقّعت الوزيرة مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، اتفاقًا تمويليًا جديدًا بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي».
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التنمية في المناطق الأقل دخلًا من خلال تحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه، وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء والشباب، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية واللاجئين.
ويمثل المشروع أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة المصرية الأوروبية الخاصة برأس المال البشري والديموغرافيا، ويُنفَّذ بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، منها وزارات الصحة والتخطيط، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق في ديسمبر 2024 على المرحلة الأولى من آلية الـMFA بقيمة مليار يورو، وحصلت الحكومة المصرية على التمويل في يناير 2025.
