وزارة الري تُطلق منظومة رقمية شاملة لإدارة المياه ضمن مشروع «الري 2.0»
كتبت: آية عبدالخالق
في إطار التوسع في التحول الرقمي بقطاع المياه، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أنشطة مركز المعلومات الرئيسي التابع لقطاع الإدارة الإستراتيجية، واستعراض أعمال التحول الرقمي بالوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد وزير الري أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير أدواتها الرقمية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد 27 تطبيقًا وقاعدة بيانات من خلال مركز المعلومات الرئيسي، تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء في مختلف قطاعات الوزارة.
وتشمل التطبيقات مجالات متعددة مثل: مناوبات الترع، تطهيرات الترع والمصارف، رقمنة الترع، إزالة التعديات، الأملاك، زمامات الري الحديث، منشآت الحماية من السيول، محطات الرفع، المعدات، الموارد البشرية، والمنشآت المائية، بهدف رفع كفاءة المتابعة وتحسين جودة القرار الإداري.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وجارٍ الإعداد لإطلاق منظومة تراخيص الشواطئ، ضمن خطة الوزارة لتيسير الإجراءات وتسريع الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
كما أعلن الدكتور سويلم عن استحداث تطبيق محمول ذكي لتجميع المعلومات الخاصة بالترع والمصارف، يشمل البيانات الجغرافية، وحالة التطهيرات، وجدول المناوبات، مما يتيح عرضها بشكل مبسط وسريع، ويعزز من كفاءة الإدارة في مختلف المستويات التنظيمية بالوزارة.
وأشار الوزير إلى أن هذه التطبيقات تسهم في تعزيز الرقابة على المشروعات الجاري تنفيذها، ودرء الفساد، وتحقيق المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، مع دعم التكامل بين قطاعات الوزارة والجهات الشريكة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم بضرورة مواصلة تطوير التطبيقات وتوسيع نطاقها وفقًا لاحتياجات منظومة العمل، مع إعداد خطة متكاملة لتأمين البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني بمركز المعلومات الرئيسي، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية.
