وزير الشؤون النيابية: مصر جعلت الإنسان محور التنمية وبرامجها السكانية
كتبت: آية عبدالخالق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في تطوير منظوماتها التشريعية لمواكبة المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وصون كرامة الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي حول “التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين”، التي عُقدت اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من البرلمانيين العرب والآسيويين.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، فالسكان يمثلون المورد البشري الأهم في عملية التنمية، بينما يشكل النمو السكاني غير المنضبط تحديًا ضاغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.
وأوضح الوزير أن التشريعات والقوانين هي الأداة التي تترجم الإرادة السياسية إلى سياسات عامة مُلزمة، وتوفر الإطار التنظيمي لتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وشدد على أن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على سن القوانين فحسب، بل تمتد إلى الرقابة الفاعلة على السياسات الحكومية المرتبطة بالسكان والتنمية لضمان تنفيذها وقياس أثرها على حياة المواطنين.
وأكد فوزي أن مصر أدركت مبكرًا أن قضية السكان هي قضية تنموية بالأساس، وأن التعامل معها يتطلب مقاربة شاملة تدمج بين الأبعاد التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى خطوات مؤسسية اتخذتها الدولة، منها استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وتشكيل لجنة وزارية تضم جميع الجهات المعنية لتوحيد الجهود.
وأضاف أن الدولة دعمت برامج التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب وربطتها بأهداف التنمية المستدامة 2030، مستندةً في ذلك إلى تعديلات تشريعية مهمة شملت قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتخطيط العام للدولة، والتأمين الصحي الشامل.
كما أشار الوزير إلى أن الدستور المصري والبرامج الوطنية أكدت على الحق في الصحة وتنظيم الأسرة، وسعت لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القومية للسكان وتمكين المرأة التي تترجم توجه الدولة نحو التنمية البشرية المستدامة.
واختتم فوزي كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في البشر من خلال التعليم والرعاية الصحية وتمكين الشباب والمرأة هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى، داعيًا إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي – الآسيوي لتبادل الخبرات وصياغة قوانين استرشادية تواكب التحديات الديموغرافية والاقتصادية.
