مصر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

■ كتب: محمود زكريا

وقّعت جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة أكثر من 60 دولة، وبحضور كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كونج، والدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقّع عن مصر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الوفد المصري رفيع المستوى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمنًا وعدالة في الفضاء الرقمي، يعزز سيادة القانون في العالمين الواقعي والافتراضي.

وأشار الدكتور طلعت إلى أن توقيع مصر يأتي تتويجًا لدور فاعل ومحوري في مفاوضات صياغة نص الاتفاقية منذ عام 2021، بمشاركة وزارات الخارجية والعدل والاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن الاتفاقية تُعد أول إطار قانوني دولي شامل لمكافحة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود، وستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها.

وأضاف وزير الاتصالات ، أن مصر ماضية قدمًا في إنشاء المركز المصري–الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون منصة إقليمية متقدمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وترسيخ العدالة العابرة للحدود في العصر الرقمي.

وأكد الدكتور طلعت ، أن مصر تسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم الأمن السيبراني الإقليمي، وتحويل الإرادة السياسية إلى أدوات عملية تبني على التعاون الدولي في مجالي العدالة والأمن الرقمي، مشيرًا إلى أن القاهرة ستستضيف مؤتمرًا دوليًا خلال الأشهر المقبلة لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وتحويلها إلى سياسات فعالة وشراكات واقعية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين الدول، وأن العدالة وسيادة القانون هما السبيل لضمان أن تبقى تكنولوجيا المعلومات قوة للبناء والسلام والتنمية، بما يعزز مستقبلًا رقميًا آمنًا وشاملًا ومستدامًا لجميع الشعوب.