» كتب: حماده عواد
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة تعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أوسع في الاقتصاد الرسمي، بهدف دعم تنوع الاقتصاد المصري وتعميق اليقين الضريبي والجمركي.
وأضاف خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن هناك تكاملًا بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة وضمان المنافسة العادلة، مؤكدًا أن الأسواق الرقمية أصبحت نافذة عالمية لزيادة التبادل التجاري بسرعة وكفاءة.
الجمارك: تطوير تشريعات التجارة الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تثير تحديات تنظيمية عالمية تتطلب تعاونًا أوسع مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة تبادل السلع.
وأشار ، إلى أن الدولة تعمل على تطوير البيئة التشريعية لتكون أكثر مرونة واستيعابًا لمتغيرات التجارة الرقمية، بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته.
التحول الرقمي.. ركيزة تسريع الإفراج الجمركي وتوسيع التجارة الإلكترونية
أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي عالميًا، لافتًا إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة وربط منصة «نافذة» بالمنصات العالمية لتسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وأشارت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى العمل على إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة تربط بين جميع الجهات المعنية، بما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات، ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية.
