وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة لضبط منظومة صرف الأجهزة التعويضية ضمن التأمين الصحي الشامل
كتبت: آية عبدالخالق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آليات وضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة تابع خلال الاجتماع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة والمصنعة للأطراف الصناعية، ووجّه بتشكيل لجنة فنية مختصة لوضع ضوابط دقيقة للتعاقد وضمان توفير أجهزة تعويضية مطابقة للمواصفات الفنية والجودة العالمية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش الدورة الكاملة لحصول المريض على الطرف الصناعي، بدءًا من خطوات التصميم والتصنيع وفق مقاسات واحتياجات كل حالة، من خلال فرق طبية متعددة التخصصات، بما يحقق أعلى معدلات الدقة والكفاءة ويضمن ملاءمة الطرف الصناعي لحالة كل مريض.
وأكد أن الوزير شدد على أهمية حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة والموردة، واعتماد العقود وفق معايير شفافة وموحدة، مع تقييم دوري لأداء الشركات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية، اتساقًا مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئات الصحية، من بينهم الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية وممثلي الشؤون الفنية والقانونية ذات الصلة.
