مصر تُعزّز شراكتها مع تركيا في الاستثمار وتدعو الشركات التركية إلى التوسع بالقطاع الخاص
كتبت: آية عبدالخالق
في كلمة رائدة أمام غرفة تجارة إسطنبول، استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الرؤية الاقتصادية لمصر والتحول الجذري لبيئة الاستثمار، مؤكداً عُمق العلاقات التجارية بين مصر وتركيا. ودعا وزير الاستثمار الشركات التركية إلى اغتنام الفرص المباشرة للاستثمار والتوسّع، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المصرية.
وأوضح الوزير أن الحكومة نفّذت حزمة إصلاحات جعلت من بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية؛ شملت تبسيط إجراءات الترخيص، وخفض الخطوات الإدارية، واعتماد الأنظمة الرقمية لتسريع الموافقات، وإطلاق واجهة موحدة لجميع إجراءات الاستثمار. وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تمنح المستثمرين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة ووضوح.
وأضاف أن حوافز الاستثمار الجديدة صُمّمت لجذب الاستثمارات المستدامة ذات القيمة المضافة، مع أولوية للقطاعات الداعمة لصادرات مصر وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. كما كشف أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث تعمل على تحديث شبكات الكهرباء ودمج مشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع الشركاء الدوليين على توطين تصنيع المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتقنيات المياه المتقدّمة. وتمّ أيضاً البدء في إجراءات خفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الكربون مثل الأسمنت والصلب، ضمن جهود مصر للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأكد الخطيب أن أجندة الابتكار في مصر تضع في مقدّمتها ربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية لتطبيق حلول عملية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات الرقمية، مشيراً إلى اهتمام مصر بالاستفادة من تجربة BTM İstanbul في تركيا.
في ختام كلمته، وجّه دعوة واضحة للشركات التركية لتوسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكداً أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وميزتها التنافسية الكبيرة. هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة الوزير الرسمية إلى إسطنبول، التي عُقد خلالها أيضاً اجتماع لـاللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) وعدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
