مصر تؤكد في مؤتمر COP30 ضرورة توجيه التمويل المناخي لاحتياجات الدول النامية
كتبت: آية عبدالخالق
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركتها في قمة القادة (الشق رفيع المستوى) ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP30 بمدينة بيليم بالبرازيل، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة أن قمة المناخ الحالية تتزامن مع مرور عشر سنوات على اتفاق باريس، وهو إنجاز تاريخي يستوجب تقييمًا صريحًا لما تحقق على أرض الواقع، مشيرةً إلى استمرار اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، وأن التمويل المناخي لا يزال أقل بكثير من المستوى المطلوب لتلبية احتياجات الدول النامية.
ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى إحياء روح اتفاق باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة، مؤكدة أن النظام متعدد الأطراف يمر بتحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي بدلًا من الانقسام.
وشددت عوض على أن تمويل المناخ هو ركيزة أساسية للعمل المناخي الفعال، وأن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، مع توفير موارد جديدة وعادلة وميسرة.
وأضافت أن التكيف يمثل أولوية وجودية للقارة الإفريقية التي تواجه تهديدات متزايدة بسبب الجفاف وارتفاع مستوى البحار وندرة المياه، مشددة على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف وتفعيل الهدف العالمي للتكيف لضمان حماية المجتمعات الأكثر تضررًا.
ورحبت الوزيرة بالتقدم المحقق في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار استنادًا إلى توافق شرم الشيخ، مؤكدة ضرورة توفير موارده على شكل منح وليس قروضًا حتى لا تتفاقم مديونية الدول النامية.
كما أكدت أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية وليس عبئًا، محذرة من أن سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون قد تفرض أعباء جديدة على الدول النامية وتعرقل مسار التحول العادل.
وفي ختام كلمتها، شددت الدكتورة منال عوض على أن نجاح مؤتمر بيليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل المناخي الجماعي ويوفر تمويلًا حقيقيًا يترجم التعهدات إلى إجراءات ملموسة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
