جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزى تستهدف مليار وجزء في التعاقدات الحكومية

خاص خدماتي نيو 

في إطار تعزيز ريادة الأعمال وتوسعة قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات أن مبيعات وتعاقدات الموردين من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوزت مليار وجُزء منذ إقرار قانون 152 لسنة 2020، الذي يُعدّ حجر الزاوية في تمكين هذا القطاع الحيوي.

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الخطة تستهدف فتح أبواب الجهاز أمام روّاد الأعمال لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى القطاع الرسمي، مما يعزز استفادتهم من التمويل والإنتاج والتسويق والإعفاءات الضريبية. وأضاف أن التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية مكّن أصحاب المشروعات من دخول منظومة التعاقدات العامة كموردين، وبالتالي فتح آفاق تسويقية جديدة لهم.

وأشار رحمي إلى أن كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المؤجلة في التسجيل الرسمي يمكنها الاستفادة من تراخيص مدتها خمس سنوات تشمل — من ضمن المزايا — ضريبة جمركية موحّدة 2 % على ما تستورده من آلات ومعدات، إلى جانب خفض نسب الضرائب في إطار التيسيرات الواردة في قانون 6 لسنة 2025. ويأتي ذلك ضمن خارطة طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحفيز النشاط الاستثماري من خلال حوافز ضريبية ومتطلبات أقل.

يُذكر أن القانون 152 لسنة 2020 أُقرّ بدعم من القيادة السياسية، وحدد نطاقات تمويل وتصنيفاً للمشروعات إلى متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مع تطبيق نظام تبسيطي للضرائب وإعفاءات تشجيعية. وتشير البيانات إلى أن الجهاز سجل نحو 18 ألف مشروعاً متوسطة وصغيرة في منظومة التعاقدات الحكومية منذ بداية العمل بالقانون، بقيمة مناقصات وصلت إلى 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه.

ختاماً، فإن خطة وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات تأتي كแรงَة دافعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتُعدّ رافداً مهماً لتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتحفيز التشغيل المنتج ضمن إطار رسمي واضح. والفرصة اليوم متاحة لكل صاحب مشروع صغير أو متناهٍ الصغر لتسريع تسجيله والاستفادة من الحوافز والدعم الحكومي.